احمدرضا جلالی: “فرزندان خردسالم تهدید به آزار شده‌اند!”

ویدا مهران‌نیا، همسر احمدرضا جلالی، پژوهشگر و پزشک زندانی محکوم به اعدام در ایران، در نامه‌ای خطاب به شهیندخت مولاوردی، معاون روحانی در امور حقوق شهروندی، بار دیگر اتهام‌ها علیه همسرش را رد کرده است.

خانم مهران‌نیا در این نامه خطاب به مولاوردی می‌نویسد، همسرش احمدرضا جلالی از ۲۲ ماه پیش که در زندان است «تحت غیرانسانی‌ترین اقدامات غیرقانونی و غیرشرعی قرار گرفته و طی روندی مهندسی‌شده و دادگاهی نمایشی، با اتهاماتی واهی و بدون سند و مدرک به اعدام محکوم شده است».

احمدرضا جلالی در ایران در رشته پزشکی تحصیل کرده و در مرکز حوادث طبیعی فعالیت داشته است. او در سال ۲۰۰۹ میلادی (۱۳۸۸) برای ادامه تحصیل به سوئد می‌رود و در آنجا در همین رشته مدرک دکترایش را می‌گیرد. جلالی فوق دکترای خود را در رشته پزشکی بحران در دانشگاه پیه مونتو ایتالیا گذارند و پس از آن به همراه همسر و دو فرزنش ساکن کشور سوئد شد.

او در اردیبهشت سال ۱۳۹۵ هنگامی که به دعوت دانشگاه تهران به ایران رفت، بازداشت و سپس به اتهام “محاربه از طریق جاسوسی برای اسرائیل” به اعدام محکوم شد. دادستان تهران احمدرضا جلالی را به “انتقال اطلاعات مربوط به پروژه‌های به کلی سرّی نظام در حوزه‌های تحقیقاتی، نظامی، دفاعی و هسته‌ای در قبال دریافت مبالغی به همراه حق شهروندی کشور سوئد برای خود و خانواده‌اش” متهم کرده است. حکم اعدام آقای جلالی از طرف دیوان عالی ایران هم تأیید شده است.

طبق نامه ویدا مهران‌نیا خطاب به خانم مولاوردی، احمدرضا جلالی در نامه خود “از درون زندان” با اشاره به “برخی نواقص شرعی و قانونی پرونده” نوشته است: «اتهام به صورت تکرار جملات “تو جاسوس هستی”، “ما همه چیز را می‌دانیم” ، “اگر اعتراف نکنی چند سال در زندان انفرادی می‌مانی و سپس اعدام می‌شوی”، “اگر همکاری کنی و موارد (نظرات بازجویان!) را تایید کنی، به تو کمک خواهیم کرد”، بود ولی هیچ سند و مدرکی دال بر اتهام بیان و ارائه نشد. اصل اتهام و تمام سند ادعایی بعد از صحبت‌های بنده شکل گرفت».

در نامه احمدرضا جلالی از “درون زندان” همچنین عنوان شده است که فرزندان خردسال او “تهدید به دستگیری و آزار” شده‌اند و به او هم “تا ۲۱ روز” اجازه تماس با فرزندانش داده نشده تا به او “القاء” شود که آنها دستگیرشده‌اند.

احمدرضا جلالی پیش‌تر نیز در فایلی صوتی اعلام کرده بود که “اعترافات” او زیر فشار گرفته شده و او از امکانات حقوقی برای دفاع از خود محروم بوده است. این نوع از اعتراف‌گیری که سابقه‌ای طولانی در جمهوری اسلامی دارد، از نظر نهادهای حقوق بشری و قوانین بین‌المللی وجاهت قانونی نداشته و قابل استناد نیست.‌

منبع: دویچه‌وله فارسی

دیدگاه بگذارید

Be the First to Comment!

Notify of
avatar
wpDiscuz