احمدرضا جلالی: “فرزندان خردسالم تهدید به آزار شده‌اند!”

ویدا مهران‌نیا، همسر احمدرضا جلالی، پژوهشگر و پزشک زندانی محکوم به اعدام در ایران، در نامه‌ای خطاب به شهیندخت مولاوردی، معاون روحانی در امور حقوق شهروندی، بار دیگر اتهام‌ها علیه همسرش را رد کرده است.

خانم مهران‌نیا در این نامه خطاب به مولاوردی می‌نویسد، همسرش احمدرضا جلالی از ۲۲ ماه پیش که در زندان است «تحت غیرانسانی‌ترین اقدامات غیرقانونی و غیرشرعی قرار گرفته و طی روندی مهندسی‌شده و دادگاهی نمایشی، با اتهاماتی واهی و بدون سند و مدرک به اعدام محکوم شده است».

احمدرضا جلالی در ایران در رشته پزشکی تحصیل کرده و در مرکز حوادث طبیعی فعالیت داشته است. او در سال ۲۰۰۹ میلادی (۱۳۸۸) برای ادامه تحصیل به سوئد می‌رود و در آنجا در همین رشته مدرک دکترایش را می‌گیرد. جلالی فوق دکترای خود را در رشته پزشکی بحران در دانشگاه پیه مونتو ایتالیا گذارند و پس از آن به همراه همسر و دو فرزنش ساکن کشور سوئد شد.

او در اردیبهشت سال ۱۳۹۵ هنگامی که به دعوت دانشگاه تهران به ایران رفت، بازداشت و سپس به اتهام “محاربه از طریق جاسوسی برای اسرائیل” به اعدام محکوم شد. دادستان تهران احمدرضا جلالی را به “انتقال اطلاعات مربوط به پروژه‌های به کلی سرّی نظام در حوزه‌های تحقیقاتی، نظامی، دفاعی و هسته‌ای در قبال دریافت مبالغی به همراه حق شهروندی کشور سوئد برای خود و خانواده‌اش” متهم کرده است. حکم اعدام آقای جلالی از طرف دیوان عالی ایران هم تأیید شده است.

طبق نامه ویدا مهران‌نیا خطاب به خانم مولاوردی، احمدرضا جلالی در نامه خود “از درون زندان” با اشاره به “برخی نواقص شرعی و قانونی پرونده” نوشته است: «اتهام به صورت تکرار جملات “تو جاسوس هستی”، “ما همه چیز را می‌دانیم” ، “اگر اعتراف نکنی چند سال در زندان انفرادی می‌مانی و سپس اعدام می‌شوی”، “اگر همکاری کنی و موارد (نظرات بازجویان!) را تایید کنی، به تو کمک خواهیم کرد”، بود ولی هیچ سند و مدرکی دال بر اتهام بیان و ارائه نشد. اصل اتهام و تمام سند ادعایی بعد از صحبت‌های بنده شکل گرفت».

در نامه احمدرضا جلالی از “درون زندان” همچنین عنوان شده است که فرزندان خردسال او “تهدید به دستگیری و آزار” شده‌اند و به او هم “تا ۲۱ روز” اجازه تماس با فرزندانش داده نشده تا به او “القاء” شود که آنها دستگیرشده‌اند.

احمدرضا جلالی پیش‌تر نیز در فایلی صوتی اعلام کرده بود که “اعترافات” او زیر فشار گرفته شده و او از امکانات حقوقی برای دفاع از خود محروم بوده است. این نوع از اعتراف‌گیری که سابقه‌ای طولانی در جمهوری اسلامی دارد، از نظر نهادهای حقوق بشری و قوانین بین‌المللی وجاهت قانونی نداشته و قابل استناد نیست.‌

منبع: دویچه‌وله فارسی

توفان توییتری در حمایت از رامین حسین‌پناهی

جمعی از فعالین حقوق بشر با هماهنگی خانواده‌ی حسین‌پناهی برای سه‌شنبه نهم آبان طوفان توییتری در حمایت از «رامین حسین‌پناهی» ترتیب داده‌اند.
رامین حسین پناهی زندانی سیاسی، تیرماه ۹۶ به ضرب گلوله «سپاه» مجروح و دستگیر شد و تا این لحظه هیچ خبر قطعی از سلامتی او در دست نیست. چند روز پیش اداره اطلاعات «سنندج» به مادر او اعلام کرد که او را بدون برپایی دادگاه به‌زودی اعدام خواهند کرد. در همین حین، «افشین حسین‌پناهی» (برادر رامین) و دو تن دیگر از خانواده حسین‌پناهی‌ را طی چند روز گذشته به جمعاً ۲۰ سال زندان محکوم کرده‌اند.
مادر رامین «دایه شریفه» تهدید کرده بود که روز هفتم آبان مقابل اداره اطلاعات سنندج در اعتراض به این ظلم و بی خبری از پسرش خود را به آتش می‌کشد اما ساعت هشت صبح روز هفتم آبان در «میدان نوبت» سنندج مورد هجوم نیروهای لباس شخصی وزارت اطلاعات قرار می گیرند و همانجا دایه شریفه از هوش می‌رود. بعد از انتقال به اداره اطلاعات، دایه شریفه را بهوش می‌آورند و با تهدید و بی احترامی، به او میگویند که هرگز پسرتان را نخواهید دید و اجرای حکم اعدام وی حتمی است.
آنان همچنین گفته‌اند رامین را خدا هم نمیتواند نجات دهد، اگر ساکت نشوید، کل خانواده‌تان را بازداشت و اعدام خواهیم کرد.
‏‎با شنیدن این خبر و بی احترامی‌ها، دایه شریفه مجددا از هوش می‌رود و هنگامی که چشم باز می کند، می‌بیند که کنار جاده دهگلان همراه همسرش(خالو میرزا) تنها رهایشان کردند. متاسفانه این مادر هم اکنون وضعیت خوبی ندارد.

شش سوال از عبدالکریم سروش / رضا فلاطون

با توجه به مضامینى که جنابعالى در دو دهه گذشته از جمله در قبض و بسط تئوریک شریعت، دین حداقلى در مقابل دین دین حداکثرى، دین معرفتى در مقابل دین هویتى و اخیرا رویاهاى رسولانه مطرح کرده اید این تصور بوجود آمده بود که اندیشه شما نفى شیوه حکومتى آقاى خمینى در محورهاى زیر بعنوان مثال در امتزاج دین و سیاست است.

بدنبال درگذشت ابراهیم یزدى، اظهار نظر تقریبا همه نواندیشان دینى در دفاع از عملکرد او در آغاز انقلاب براى بسیارى سوال برانگیز بود؛ جنابعالى اما در اظهار نظر خود از تایید نقش یزدى فراتر رفته و به دفاع آشکار از میراث سیاسى آقاى خمینى پرداختید، در این مورد براى بنده چند سوال زیر مطرح است، سپاسگذار خواهم شد اگر پاسخ بفرمایید:

١) سکولاریزم: چگونه ممکن است شما همزمان هم به جدایى دین از سیاست (یا شریعت از سیاست) اعتقاد داشته باشید و هم به ستایش از نقش خمینى در تاریخ معاصر بپردازید؟

٢) حقوق بشر: چگونه ممکن است شما به حقوق بشر (از هر نوع و نگارش آن) معتقد و همزمان از عملکرد خمینى و سنتى که او در دادگاه هاى انقلاب، در کشتارهاى خارج از کشور و در قتل عام هاى دهه شصت بنیان گذارد دفاع کنید؟

٣) دموکراسى: چگونه ممکن است شما به دموکراسى (از هر نوع و نگارش آن) معتقد باشید و در همان حال خمینى، خشن ترین دیکتاتور نیمه دوم قرن گذشته را تایید کنید؟

عبدالکریم سروش در گفتگویی اظهار کرده بود:

««اما این‌که انقلاب چرا به این راه رفت و به اینجا رسید قصه بلند و پرونده سنگینی است که به پای یک نفر و چند نفر نمی‌توان نوشت {تا} ما امروز بنشینیم و بگوئیم چون آقای یزدی آقای خمینی را یاری کرد و در کنار او ایستاد بنابراین جز خائنان به این مملکت است، نه این طور نیست. این‌ها خادمان این مملکت بودند بدون تردید از آیت‌الله خمینی گرفته تا یاران او. {آن‌ها} آمدند و در کمال شجاعت و شهامت و شرافت، وقتی به داد مردم رسیدند که ملت به ستوه آمده بود و میزان رنج و ستمی که بر آن‌ها می‌رفت غیرقابل احساب و شمارش بود.»

علی خامنه‌ای ساواک را غربی‌ها به ایران آوردند تا مردم را سرکوب کنند

علی خامنه‌ای می‌گوید ساواک را غربی‌ها تو این کشور آوردند برای سرکوب عجیب و غریب هر فکر مخالف. یک نفر با من هم‌زندان بود در قزل قلعه که به جرم سرودن یک بیت شعر علیه رضا شاه به ۶ ماه زندان محکوم شده بود. اصلا داشتن یک اطلاعیه که علیه دستگاه حاکم بود برای ما قابل تصور نبود.علی خامنه‌ای در حالی این سخنان را ایراد می‌کند که در قانون اساسی جمهوری اسلامی توهین به رهبری تا دوسال حبس را در پی دارد و همین چند روز پیش عبدالرضا داوری در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی در ارتباط با سه «کامنت» که «افراد ناشناس» در صفحه فیسبوک منتسب به وی نوشته بودند، به اتهام توهین به رهبری جمهور اسلامی به دو سال حبس محکوم شد.به نظر شما علی خامنه‌ای با آنکه میداند بسیاری به دلیل آنچه توهین به او خوانده می‌شود در زندان به سر می‌برند و دوران حبس را می‌گذرانند چنین خاطره‌ای را مطرح می‌کند؟………………..کارگاه آموزشی #شهروندیاربه تلگرام ما بپیوندید: telegram.me/shahrvandyarبه اینستاگرام ما بپیوندید: instagram.com/shahrvandyarما را در توییتر دنبال کنید https://twitter.com/shahrvandyar

Posted by ‎کارگاه آموزشی شهروندیار‎ on Friday, June 2, 2017

علی خامنه‌ای می‌گوید ساواک را غربی‌ها تو این کشور آوردند برای سرکوب عجیب و غریب هر فکر مخالف. یک نفر با من هم‌زندان بود در قزل قلعه که به جرم سرودن یک بیت شعر علیه رضا شاه به ۶ ماه زندان محکوم شده بود. اصلا داشتن یک اطلاعیه که علیه دستگاه حاکم بود برای ما قابل تصور نبود.
علی خامنه‌ای در حالی این سخنان را ایراد می‌کند که در قانون اساسی جمهوری اسلامی توهین به رهبری تا دوسال حبس را در پی دارد و همین چند روز پیش عبدالرضا داوری در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی در ارتباط با سه «کامنت» که «افراد ناشناس» در صفحه فیسبوک منتسب به وی نوشته بودند، به اتهام توهین به رهبری جمهور اسلامی به دو سال حبس محکوم شد.
به نظر شما علی خامنه‌ای با آنکه میداند بسیاری به دلیل آنچه توهین به او خوانده می‌شود در زندان به سر می‌برند و دوران حبس را می‌گذرانند چنین خاطره‌ای را مطرح می‌کند؟

چهل و هفتمین روز اعتصاب غذای هنگامه شهیدی

او روزنامه‌نگار است و از کسانی‌ست که به دولت حسن روحانی رأی داده و برای او تبلیغ کرده و اکنون در دولت او و بدست وزارت اطلاعات او بازداشت شده است.

هنگامه شهیدی پس از دستگیری در ۱۹ اسفندماه ۹۵۵، در اعتراض به بازداشت غیرقانونی خود در زندان اوین دست به اعتصاب غذا و دارو زده و طی این مدت به دلیل وخامت حال بارها به بهداری زندان اوین منتقل شده است.
خانم شهیدی پس از بازداشت در پیامی از زندان اوین پس از اعلام اعتصاب غذا در اعتراض به بازداشتش گفت: “در پایان روز بازداشتم یا در خانه‌ام هستم یا در غسلخانه و اگر چنین باشد مسبب این امر رییس‌جمهور، اداره اطلاعات، دادستان و قوه قضاییه است.”
گفتنی است که با توجه اینکه این روزنامه‌نگار از ناراحتی قلبی نیز رنج می‌برد، نگرانی‌ها در خصوص وضعیت وی افزایش یافته است.
پرونده هنگامه شهیدی در شعبه دوم دادسرای رسانه است و مسئولین قضایی در مراجعه‌ی وکیل این روزنامه‌نگار به دادسرا اتهام وی را امنیتی عنوان کرده‌اند.

منشور حقوق بشر کوروش بزرگ

اینک که به یاری مزدا تاج سلطنت ایران و بابل و کشورهای جهات اربعه را به سرگذاشته ام اعلام می کنم که تا روزی که زنده هستم و مزدا توفیق سلطنت را به من می دهد دین و آئین و رسوم ملتهائی که من پادشاه آنها هستم محترم خواهم شمرد و نخواهم گذاشت که حکام و زیر دستان من دین و آئین و رسوم ملتهائی که من پادشاه آنها هستم یا ملتهای دیگر را مورد تحقیر قرار بدهند یا به آنها توهین نمایند.

اینک که به یاری مزدا تاج سلطنت ایران و بابل و کشورهای جهات اربعه را به سرگذاشته ام اعلام می کنم که تا روزی که زنده هستم و مزدا توفیق سلطنت را به من می دهد دین و آئین و رسوم ملتهائی که من پادشاه آنها هستم محترم خواهم شمرد و نخواهم گذاشت که حکام و زیر دستان من دین و آئین و رسوم ملتهائی که من پادشاه آنها هستم یا ملتهای دیگر را مورد تحقیر قرار بدهند یا به آنها توهین نمایند.

من از امروز که تاج سلطنت را به سر نهاده ام تا روزی که زنده هستم و مزدا توفیق سلطنت را به من می دهد هرگز سلطنت خود را بر هیچ ملتی تحمیل نخواهم کرد و هر ملت آزاد است که مرا به سلطنت خود قبول کند یا ننماید و هرگاه نخواهد مرا پادشاه خود بداند من برای سلطنت آن ملت مبادرت به جنگ نخواهم کرد.

من تا روزی که پادشاه ایران هستم نخواهم گذاشت کسی به دیگری ظلم کند و اگر شخصی مظلوم واقع شد من حق وی را از ظالم خواهم گرفت وبه او خواهم داد و ستمگر را مجازات خواهم کرد.

من تا روزی که پادشاه هستم نخواهم گذاشت مال غیر منقول یا منقول دیگری را به زور یا به نحو دیگر بدون پرداخت بهای آن و جلب رضایت صاحب مال تصرف نماید و من تا روزی که زنده هستم نخواهم گذاشت که شخصی دیگری را به بیگاری بگیرد و بدون پرداخت مزد وی را به کار وا دارد.

من امروز اعلام می کنم که هر کسی آزاد است که هر دینی را که میل دارد بپرستد و در هر نقطه که میل دارد سکونت کند مشروط بر اینکه در آنجا حق کسی را غصب ننماید و هر شغل را که میل دارد پیش بگیرد و مال خود را به هر نحو که مایل است به مصرف برساند مشروط بر اینکه لطمه به حقوق دیگران نزند.

من اعلام می کنم که هر کس مسئول اعمال خود می باشد و هیچ کس را نباید به مناسبت تقصیری که یکی از خویشاوندانش کرده مجازات کرد و مجازات برادر گناهکار و بر عکس به کای ممنوع است و اگر یک فرد از خانواده یا طایفه ای مرتکب تقصیر می شود فقط مقصر باید مجازات گردد نه دیگران.

من تا روزی که به یاری مزدا زنده هستم و سلطنت می کنم نخواهم گذاشت که مردان و زنان به عنوان غلام و کنیز بفروشند و حکام و زیر دستان من مکلف هستند که در حوزه حکومت و ماموریت خود مانع از فروش و خرید مردان و زنان بعنوان غلام و کنیز بشوند و رسم بردگی باید به کلی از جهان برافتد.

از مزدا خواهانم که مرا در راه اجرای تعهداتی که نسبت به ملتهای ایران و بابل و ملتهای ممالک اربعه بر عهده گرفته ام موفق گرداند.

 

پایان

متن کامل اعلامیه جهانی حقوق بشر

از آنجا که حسن تفاهم مشترکی نسبت به این حقوق و آزادیها برای اجرای کامل این تعهد, کمال اهمیت را دارد,مجمع عمومی این اعلامیه جهانی حقوق بشر را آرمان مشترکی برای تمام مردم و کلیه ملل, اعلام میکند و افراد همه ارکان اجتماع, این اعلامیه را دایما” , در مد نظر داشته باشند و مجاهدت کنند که به وسیله تعلیم و تربیت, احترام این حقوق و آزادیها توسعه یابد و با تدابیر تدریجی ملی و بین المللی, شناسایی و اجرای واقعی و حیاتی آنها چه در میان خود و چه در بین مردم کشورهایی که در قلمرو آنها می باشد, تامین گردد.

 

مقدمه


از آنجا که شناسایی حیثیت ذاتی کلیه اعضای بشری و حقوق یکسان و انتقال ناپذیر آنان اساس آزادی , عدالت و صلح را در جهان تشکیل می دهد.

از آنجا که عدم شناسایی و تحقیر حقوق نشر منتهی به اعمال وحشیانه ای گردیده استبشریت را که روح به عصیان واداشته و ظهور دنیایی که درآن افراد بشر در بیان عقیده ,آزاد و از ترس و فقر ,فارغ باشند به عنوان بالاترین آمال بشر اعلام شده است.
از آنجا که اساسا” حقوق انسانی را باید با اجرای قانون حمایت کرد تا بشربه عنوان آخرین علاج به قیام بر ضد ظلم وفشار مجبورنگردد.

ازآنجا که اساسا” لازم است توسعه روابط دوستانه بین ملل را مورد تشویق قرار داد.
از آنجا که مردم ملل متحد, ایمان خود را به حقوق اساسی بشر و مقام و ارزش فرد انسانی حقوق مرد و زن و تساوی مجددا” در منشور, اعلام کرده اند و تصمیم راسخ گرفته اند که به پیشرفت اجتمایی کمک کنند و در محیطی آزاد تر وضع زندگی بهتری بوجود آورند.
از آنجا که دول عضو متعهد شده اند که احترام جهانی و رعایت واقعی حقوق بشر و آزادیهای اساسی را با همکاری سازمان ملل تامین کنند.

از آنجا که حسن تفاهم مشترکی نسبت به این حقوق و آزادیها برای اجرای کامل این تعهد, کمال اهمیت را دارد,مجمع عمومی این اعلامیه جهانی حقوق بشر را آرمان مشترکی برای تمام مردم و کلیه ملل, اعلام میکند و افراد همه ارکان اجتماع, این اعلامیه را دایما” , در مد نظر داشته باشند و مجاهدت کنند که به وسیله تعلیم و تربیت, احترام این حقوق و آزادیها توسعه یابد و با تدابیر تدریجی ملی و بین المللی, شناسایی و اجرای واقعی و حیاتی آنها چه در میان خود و چه در بین مردم کشورهایی که در قلمرو آنها می باشد, تامین گردد.


ماده ۱

همه افراد بشر آزاد و با حیثیت و حقوق یکسان زاییده می شوند و دارای موهبت خرد و

وجدان میباشند و با یکدیگر با روحیه برادری رفتار کنند.


ماده ۲

 هرکس می تواند از کلیه آزادیها که در اعلامیه حاضر به آن تصریح شده,بی هیچگونه برتری, منجمله برتری از نظر نژاد و رنگ و جنس و زبان و دین یا هر عقیده دیگر, و از نظر زاد و بوم یا موقعیت اجتماعی, و از نظر توانگری یا نسب یا هر وضع دیگر بهره مند گردد. نیز هیچ امتیازی بر اساس نظام سیاسی یا قانونی یا بین المللی مربوط به کشور یا سرزمینی که شخص از تبعه آن محسوب است وجود نخواهد داشت,خواه سرزمین مزبورمستقل باشد یا زیر سرپرستی, خواه فاقد خود مختاری باشد یا سرزمینی که حاکمیت آن به شرطی از شروط محدود شده باشند.


ماده ۳

 هر کس حق دارد از زندگی و آزادی و امنیت شخص خویش برخوردار باشد.


ماده ۴

هیچ کس را نمی توان به بنده گی یا برده گی گرفت.بنده گی و سوداگری بنده در هر شکل که باشد ممنوع است.


ماده ۵

هیچ کس را نمی توان شکنجه کرد یا مورد عقوبت یا روش وحشیانه و غیر انسانی یا اهانت آمیز قرار داد.


ماده ۶

 هر کس دارای این حق است که شخصیت حقوقی او در همه جا مراعات گردد.


ماده ۷

همه افراد در پیشگاه قانون یکسانند و حق دارند که بی هیچ تفاوت از پشتیبانی قانون بطور برابر استفاده کنند.
هر کس حق دارد در مقابل هرگونه تبعیض که ناقض این اعلامیه باشد ودر مقابل هرگونه عملی که چنین تبعیضی را تشویق کند, از حمایت یکسان قانون برخوردار گردد.


ماده ۸

 هرکس می تواند از تعدی به حقوق اصلی که به موجب قانون اساسی یا قانونهای دیگر برای او شناخته شده است به دادگاههای صلاحیت دار ملی متوسل گردد تا حقش استیفا شود.


ماده ۹

هیچ کس را نمی توان خودسرانه بازداشت کرد یا زندانی ساخت یا تبعید نمود.


ماده ۱۰

هرکس حق دارد با استفاده کامل از تساوی حقوق با دیگران, دعوای او در یک دادگاه مستقل و بی طرف عادلانه و علنی رسیدگی شود و آن دادگاه در باره حقوق و تعهدات او,یا صحت هرگونه اتهام کیفری که به او متوجه باشد حکم دهد.


ماده ۱۱

 الف) هرکس متهم به ارتکاب جرمی باشد, تا وقتی تقصیر او طی محا کمه علنی که در آن هر گونخ تضمین ضروری برای دفاع تامین شده باشد قانونا” به ثبوت نرسد, بیگناه محسوب می شود.
ب) همچنین هیچکس به علت ارتکاب عملی یا خودداری از عملی محکوم نخواهد شد مگر وقتی که آن کار بموجب قوانین ملی یا بین المللی در هنگام ارتکاب, جرم محسوب باشد.نیز هیچکس به مجازاتی بیش از مجازات مقرر در هنگام ارتکاب جرم محکوم نخواهد شد.


ماده ۱۲

زندگانی خصوصی یا امور خانوادگی یا محل سکونت, یا مراسلات کسی نباید در معرض دخالت خود سرانه واقع شود.نیز به حیثیت و حسن شهرت هیچکس نمی توان حمله کرد.
هرکس حق دارد در این گونه دخالت ها یا این گونه تجاوزها, از پشتیبانی قانون برخوردار باشد.


ماده ۱۳

 الف) هرکس حق دارد در داخل هر کشور آزادانه نقل مکان کند و هر کجا بخواهد اقامت گزیند.
ب) هرکس می تواند هر کشوری را که بخواهد, منجمله کشور خود را,ترک کند و می تواند به کشور خود باز گردد.


ماده ۱۴

 الف) هرکس حق دارد برای گریز از هر گونه شکنجه و فشار به جایی پناهنده شود. نیز می تواند در سایر کشورها از پناهندگی استفاده کند.
ب) در جرایم غیر سیاسی یا اموری که مخالف با اصول و هدفهای ملل متحد باشد نمی توان از حق پناهندگی استفاده کرد.


ماده ۱۵

الف) هرکس می تواند هر ملیتی را بخواهد بپذیرد.
ب) هیچ کس را نمی توان خود سرانه از ملیت او محروم ساخت یا حق تغییر ملیت از اورا سلب نمود.

ماده ۱۶

 الف) زن و مرد وقتی به سن ازدواج برسند می توانند بدون هیچ قید نژادی و ملی و دینی ازدواج کنند, و خا نوا ده بنیاد گذارند. آنان به هنگام زناشویی و در اثنا و هنگام انحلال آن دارای حقوق متساوی می باشند.
ب) عقد ازدواج جز با رضای آزادانه همسران آینده,قانونی نیست.
ج) خانواده عنصر طبیعی و اساسی اجتماع است و باید از پشتیبانی جامعه برخوردار باشد.


ماده ۱۷

الف) هرکس به تنهایی یا با شراکت دیگری دارای حق مالکیت است.
ب) مالکیت هیچ کس را نمی توان بر خلاف قانون از وی سلب کرد.


ماده ۱۸

 هرکس دارای حق آزادی فکر و ضمیر و دین است. لازمه این حق آن است که هر کس خواه به تنهایی یا با دیگران علنی یا خصوصی از راه تعلیم و پیگیری و ممارست, یا از طریق شعاییر و انجام مراسم دینی,بتواند آزادانه,دین و یقینات خود را ابراز کند.


ماده ۱۹

 هر کس آزاد است هر عقیده ای را بپذیرد و آن را به زبان بیاورد و این حق شامل پذیرفتن هرگونه رای بدون مداخله اشخاص می باشد و می تواند به هر وسیله که بخواهد بدون هیچ قید و محدودیت به حدود جغرافیایی, اخبار و افکار را تحقیق نماید و دریافت کند و انتشار دهد.


ماده ۲۰

 الف)هر کس حق دارد آزادانه در احزاب و جماعت های مسالمت آمیز شرکت جوید.
ب) هیچ کس را نمی توان وادار ساخت به حزبی بپیوندد.


ماده ۲۱

 الف) هرکس حق دارد مستقیما” یا به وسیله نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشند در اداره امور عمومی کشور خود شرکت جوید.
ب) اراده ملت اساس قدرت اختیارات ملی است,این اراده به وسیله انتخابات شرافتمندانه صورت می گیرد که دوره به دوره از طریق انتخابات عمومی یکسان, با رای مخفی یا بنا به روشی مشابه با آن که آزادی رای را تامین , انجام می یابد.


ماده ۲۲

 هر کس از حیث اینکه عضو جامعه محسوب است حق دارد از تامین اجتماعی برخوردار گردد, و می تواند به کمک کوشش ملی و یاری بین المللی با توجه به سازمان و امکانات هر کشور از حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی که با حیثیت و تکامل آزاد شخصیت انسانی ملازمه داشته باشد بهره ور گردد.


ماده ۲۳

 الف) هر کس حق کار و حق برگزیدن آزادانه کار با شرایط عادلانه و ارضا, کننده دارد, نیز حق دارد که در مقابل بیکاری حمایت شود.
ب) هر کس در مقابل کار مساوی, بدون هیچ گونه رعایت امتیاز, حق دستمزد مساوی دارد.
ج) هر کس در مقابل کار, حق دارد دستمزدی منصفانه و ارضا کننده دریافت کند که برای او و خانواده اش وجه معیشتی فراهم آورد که شایسته حیثیت کمال یافته انسانی باشد و در صورت مقتضی حق دارد از کلیه وسایل حمایت اجتماعی استفاده نماید.
د) هر کس حق دارد برای پشتیبانی از منافع خود, با دیگران تشکیل سندیکا بدهد و عضو سندیکایی شود.


ماده ۲۴

 هر کس حق استراحت و استفاده از ایام فراغت دارد, منجمله حق دارد ساعات کارش بطور معقول محدود باشد و از مرخصی نوبتی با دریافت حقوق استفاده کند.


ماده ۲۵

 الف) هرکس حق دارد از سطح یک زندگانی برخوردار باشد که سلامت و رفاه او و خانواده اش, منجمله خوراک و لباس و مسکن و رسیدگی های پزشکی آنان را تامین کند. همچنین حق دارد از خدمات ضروری اجتماعی در هنگام بیکاری و بیماری و درمانده گی و بیوه گی و پیری یا در سایر مواردی که بنا به اوضاع و احوالی بیرون از اراده او, وسایل معاش وی مختل گردد استفاده کند.
ب) مادر بودن و فرزند بودن, استفاده از کمک و مساعدت مخصوص را ایجاب می کند.هر کودک خواه حاصل زناشویی قانونی باشد یا غیر قانونی, از حمایت اجتماعی برابر برخوردار می گردد.


ماده ۲۶

 الف) هر کس حق دارد از تعلیم و تربیت استفاده کند. تعلیم و تربیت باید دست کم در مورد آموزش ابتدایی و اساسی رایگان باشد. تعلیمات فنی و حرفه ای باید برای همه ممکن باشد. دسترسی به تعلیمات عالیه باید برای همه و بنا به شایستگی هر کس امکان پذیر باشد.
ب)هدف تعلیم و تربیت باید شکوفایی کامل شخصیت بشری و تقویت احترام به حقوق بشر و آزادیهای اساسی باشد. تعلیم و تربیت باید حسن تفاهم و گذشت ودوستی بین همه ملتها و همه گروهها از هر نژاد یا هر دین, همچنین گسترش فعالیتهای ملل متحد را برای حفظ صلح تسهیل کند.
ج) پدر و مادر برای تعیین نوع تعلیم و تربیت فرزند خود حق اولویت دارند.


ماده ۲۷

 الف) هر کس حق دارد آزادانه در زندگانی فرهنگی اجتماع شرکت جوید و از اقسام هنرها استفاده کند و در پیشرفت علمی و برکات حاصل از آن سهیم باشد.
ب) هر کس حق دارد از منافع اخلاقی و مادی ناشی از هرگونه دستاورد علمی و ادبی یا هنری که بوجود آورده باشد حمایت شود.


ماده ۲۸

 هرکس حق دارد بکوشد تا در سطح اجتماعی و جهانی چنان سامان و نضمی حکمفرما شود که حقوق و آزادیهایی که در این اعلامیه اعلام شده است در آن سطح به نتیجه کامل برسد.


ماده ۲۹

 الف) هرکس نسبت به اجتماعی که فقط در آن اجتماع رشد آزاد و کامل شخصیت او امکان پذیر است تکالیفی بر عهدهدارد.
ب)هرکس در اجرای حقوق و در مقام برخورداری از آزادیهای خویش, تنها از محدودیت هایی پیروی می کند که قانون منحصرا” به منظور تامین شناسایی و حرمت به حقوق و آزادیهای دیگران, بالجمله برای تحقق بخشیدن به مقتضیات عادله اخلاق و نظام اجتماعی و مصلحت عمومی, در یک جامعه دموکرات وضع کرده باشد.
ج) در هیچ حال نمی توان حقوق و آزادیهای مزبور را به نحوی بکار برد که با هدفها و اصول ملل متحد منافی باشد.


ماده ۳۰

 هیچ یک از مقررات اعلامیه حاضر را نمیتوان بنحوی تفسیر کرد که برای دولتی یا گروهی یا فردی متضمن حقی شود که بنا بر آن, بتواند به فعالیتی دست زند یا کاری انجام دهد که هدف آن از بین بردن حقی از حقوق و آزادیهای مذکور در این اعلامیه باشد.

آنچه در این دو قسمت آمد متن کامل اعلامیه جهانی حقوق بشر بود
این اعلامیه شامل یک دیباچه و ۳۰ ماده,در تاریخ ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ مطابق با ۱۹ آذر ۱۳۲۷ خورشیدی در مجمع سازمان ملل تصویب شد و جهانیان این روز را به نام ” روز حقوق بشر” جشن می گیرند.

پایان

سایه هولوکاست برسر بهاییان ایران؛ مصاحبه با دیان علایی

از ابتدای انقلاب بهاییان نمی توانستند شغل دولتی داشته باشند. وزارت اطلاعات تلاش کرده و می کند که شرکت ها و مغازه های بهاییان را تعطیل کند و یا به شرکت ها فشار وارد می کرد تا کارمندان بهایی خود را اخراج کنند. در مدارس فشار روی کودکان زیاد است، گاهی معلم ها دین محصلان بهایی را در حضور دیگران به سخره می گیرند و توهین و تحقیر می کنند. بنابراین این کودکان همیشه دچار استرس بوده اند؛ گاهی حقوق بازنشستگی سالمندان را پرداخت نمی کنند. برخی اوقات املاک بهاییان را مصادره می کنند. مثلا چند سال پیش در روستای “ایول” خانه های بهاییان را با بولدوزر خراب کردند؛ این البته محدود به این روستا هم نشد و در شهرهای دیگر هم اتفاق می افتد.قبرستان های ما را تخریب می کنند

دیان
دیان علایی

Facebook-like-shahrvandyar 2

خانم علایی برای آشنایی بیشتر خوانندگان ما با شما، لطفا مختصری در مورد زندگی و سابقه فعالیتهایتان توضیح دهید .

 پدر من ایرانی و مادرم فرانسوی  بودند. در ایران به دنیا آمدم و چند ماهه بودم که به فرانسه مهاجرت کردیم . رشته تحصیلی ام روابط بین الملل با تخصص در موضوع حقوق بشر و خاورمیانه است.

در واقع من یکی از نماینده های جامعه جهانی بهایی در سازمان ملل و در دفتر ژنو هستم.  جامعه جهانی بهایی سه دفتر مستقر در نیویورک، ژنو و بروکسل دارد که در دفتر ژنو تمرکز بیشتر روی موضوعات حقوق بشر است و من بیست سال است در این دفتر مشغول کار هستم.  در حقیقت فعالیت ها بیشتر در جهت دفاع از حقوق بهاییان داخل ایران است اما به این هم خلاصه نمی شود ؛ گاهی در کشورهای دیگر هم مجبور می شویم از حقوق بهاییان دفاع کنیم . مثلا تجربه ای که چند سال پیش در مصر داشتیم . همچنین در مورد آزادی عقاید و ادیان، حقوق زنان، حقوق کودکان و همچنین رفع تبعیض نژادی و غیره با توجه به تجربیات جامعه بهایی فعالیت میکنیم.

-تعریف شما از فعال حقوق بشر چیست؟ به نظر شما فعالیت های حقوق بشری در حال حاضر دچار شعار زدگی نشده است؟

مهمترین نکته در مورد فعال حقوق بشر اینست که تمام اصول حقوق بشر  را در زندگیش رعایت و اجرا کند.بعد از آن هر شخص علاقه مند به فعالیت های حقوق بشری می تواند حوزه مورد علاقه خود را بیابد و در آن مشغول به کار شود. چیزی که مدافعان حقوق بشر نباید فراموش کنند، واقعیت است .فقط پرداختن و اجرای تئوری ها درست نیست. فعال حقوق بشر باید همیشه واقعیت را در نظر بگیرد، واقعیتی که در آن به یک عده ظلم شده و ناعدالتی صورت گرفته است.

فعالیت حقوق بشری به نظر من در دو دسته قرار می گیرد. اول فعالیت هایی است که در قالب NGO ها صورت می گیرد و دومی در داخل کشور. کسانی که در NGO ها کار می کنند ، وظیفه اصلی شان گزارش تمامی اخبار مربوط به نقض حقوق بشر به گزارشگران ویژه است. اگر این اخبار گزارش نشود سازمان های بین المللی، دولت ها،گزارشگران ویژه و به خصوص مردم که می توانند به دولت ها فشار بیاورند با خبر نمی شوند.  باید این کار خیلی جدی پیگیری شود و تمام اخبار مربوط به ایران به گزارشگران ویژه ای که به کمیته های سازمان ملل گزارش می دهند و به رسانه ها شرح می دهند، منتقل شود. اینگونه فعالیت ها بسیار حائز اهمیت برای زمان حاضر و مهم برای مستند سازی در آینده است و در داخل کشور، فعالیت های مربوط به حقوق بشر تنها Advocady  یا دفاع نیست بلکه همکاری و همبستگی با یکدیگر برای بهبود وضعیت کشور اهمیت دارد. این دو فعالیت باید در کنار هم انجام شود، یعنی جامعه سازی هم باید صورت بگیرد. این احساس همبستگی در ایران وجود دارد که برای احقاق حقوق افراد با یکدیگر همکاری کنند این مساله باعث شده دفاع از حقوق بشر بسیار بهتر از گذشته شود و پیشرفت کند.

-فعالیت های جامعه جهانی بهاییان در مورد مسائل مربوط به بهاییان ایران  از چه زمانی آغاز شد؟

از همان سالهای اول انقلاب یعنی در سالهای دهه ۱۹۸۰. زمانی که سرکوب بهاییت تشدید شد ، نزدیک به دویست نفر از بهاییان صرفا به خاطر بهایی بودن کشته شدند و خیلی ها به زندان رفتند و شکنجه شدند. ما  از آن زمان شروع به صحبت در سازمان ملل کردیم.

-شما تاثیر فعالیت های حقوق بشری خود را چگونه ارزیابی می کنید، آیا این فعالیت ها به تاثیرگذاری عملی منتهی شده  و انتظارات را برآورده کرده است؟ از این مجرا فشار به حکومت ایران تا چه حد موثر بوده است؟

در حقیقت مشی جمهوری اسلامی حذف جامعه بهایی بوده. به خصوص زمانی که اعضای محفل بهاییان ایران را کشتند نشان دادند که می خواهند جامعه بهایی را به کل از بین ببرند. منظورم از محفل، گروهی نه نفره است که در ابعاد شهری و کشوری سیستم اداری و روحانی و رسیدگی به مسائل تمام جامعه بهاییان از جمله ازدواج و غیره را پیگیری می کنند. خب در نتیجه فعالیت های حقوق بشری سالهاست که کسی کشته نشده و دستگیری ها نسبت به اوایل انقلاب کمتر شده. البته در چند سال اخیر باز هم روند دستگیری ها افزایش پیدا کرده. اما اگر توجه کنید در نتیجه فشار های وارد آمده به جمهوری اسلامی، نماینده های حکومت در چند سال گذشته در سخنرانی هایشان مجبور شده اند  که بگویند  تبعیضی وجود ندارد، آنها مجبور شدند در برابر نهاد های حقوق بشر و سازمان ملل منکر تبعیض علیه بهاییان شوند.

-در مورد بهاییان زندانی که احکام طولانی مدت زندان دریافت کردند، چه اقداماتی انجام داده اید؟

زمانی که جمهوری اسلامی در همان سالهای اول دست به کشتن اعضای محفل بهاییان زد، جامعه بهاییان تصمیم گرفت که محفل را تعطیل کند.  اما چون می دیدند که به مباحث ازدواج، کودکان و غیره نمی توانند برسند، گروه های غیر رسمی ای تمام کار جامعه بهاییان را به عهده گرفتند که متاسفانه پنج سال پیش دستگیر شدند و بیست سال حکم برای آنها صادر شد ، اتهامات واهی آنها مانند جاسوسی یا مفسد فی الارض تلقی شدن، می توانست بعضا حکم اعدام را در پی داشته باشد، اما فعالیت ها و فشار های بین المللی توانست از صدور حکم اعدام آنها جلوگیری کند. البته بیست سال حکم نیز ناعادلانه بود اما بهرحال از اعدام آنها جلوگیری شد.

شعارهای تهدید کننده بر در خانه بهاییان در سمنان
شعارهای تهدید کننده بر در خانه بهاییان در سمنان

-فعالیتهایتان در مورد ادامه تحصیل بهاییان به چه شکل بوده و چگونه این موضوع را پیگیری کردید؟

یکی از فعالیت های جامعه جهانی بهایی پیگیری وضعیت تحصیلی افراد این جامعه است. هم از طریق شورای حقوق بشر سازمان ملل و هم از طریق کمیته رفع تبعیض نژادی  و کمیته ای که در یونسکو برای آزادی تحصیل تلاش می کند، این مساله را پیگیری کردیم و می کنیم. متاسفانه چندان به نتیجه نرسیده اما مثلا براساس فشارهایی که به جمهوری اسلامی وارد کردیم، توانستیم فرم کنکور را تغییر دهیم. تا چند سال پیش گزینه ای در فرم کنکور سراسری بود برای انتخاب دین که تنها ادیان رسمی در حکومت را در آن ذکر کرده بودند و بهاییان نمیتوانستند آنرا خالی بگذارند و از طرفی هم بنا بر اصول دینی خود نمیخواستند گزینه ای را به دروغ انتخاب کنند بنابراین از حق شرکت در کنکور محروم می شدند. این فرم تغییر کرد ولی به جای آن سیستم های دیگری از ادامه تحصیل بهاییان جلوگیری به عمل آورد، مثلا بعد از کنکور به آنها اطلاع می دادند که فرمشان ناکامل است و به این ترتیب از تحصیل باز می ماندند یا اگر می توانستند این مرحله را پشت سر بگذراند،زمانی که دانشگاه متوجه می شد که آنها بهایی هستند ، از دانشگاه اخراج می شدند.

دانشگاه مجازی در واقع سیستمی بود که بهاییان داخل ایران سعی کردند آنرا پیاده کنند تا جوانان بهایی از این طریق درس بخوانند و اساتید بهایی اخراج شده می توانستند به آنها آموزش بدهند و بعد ازآن چند دانشگاه خارجی برای دوره های فوق لیسانس و بالاتر آنها را می پذیرفت. اما با این سیستم هم برخورد صورت گرفت، چند نفر از کسانی که در این سیستم  فعالیت می کردند، با احکام چهار یا پنج سال در زندان به سر می برند.

یک گروه از دختران پیش دبستانی در مدرسه تربیت در تهران. سال 1930
یک گروه از دختران پیش دبستانی بهایی در مدرسه تربیت در تهران. سال ۱۹۳۰

-با توجه به اینکه ایران عضو کنوانسیون منع تبعیض تحصیلی است، آیا این کنوانسیون پیگیر وضعیت تحصیلی بهاییان بوده است؟

بله ایران عضو این کنوانسیون است و این کمیته ایران را محکوم کرده و جمهوری اسلامی باید نشان بدهد که موضوع تحصیل بهاییان را حل کرده است که البته حل نکرده و ما امیدواریم به نحوی اجازه دهند که جوانان بهایی وارد دانشگاه شوند.

-مشکلات دیگر جامعه بهاییان را چطور دسته بندی می کنید؟

الان ۱۱۷ نفر از بهاییان در زندان هستند، تنها به این دلیل که بهایی هستند .فشار خیلی زیاد است؛ گاهی زن و شوهر هر دو در زندان اند و فرزندی دارند که پیش اقوام خود به سر می برد. فشار اقتصادی خیلی زیاد است، از ابتدای انقلاب بهاییان نمی توانستند شغل دولتی داشته باشند. وزارت اطلاعات تلاش کرده و می کند که شرکت ها و مغازه های بهاییان را تعطیل کند و یا به شرکت ها فشار وارد می کرد تا کارمندان بهایی خود را اخراج کنند. در مدارس فشار روی کودکان زیاد است، گاهی معلم ها دین محصلان بهایی را در حضور دیگران به سخره می گیرند و توهین و تحقیر می کنند. بنابراین این کودکان همیشه دچار استرس بوده اند؛ گاهی حقوق بازنشستگی سالمندان را پرداخت نمی کنند. برخی اوقات املاک بهاییان را مصادره می کنند. مثلا چند سال پیش در روستای “ایول” خانه های بهاییان را با بولدوزر خراب کردند؛ این البته محدود به این روستا هم نشد و در شهرهای دیگر هم اتفاق می افتد.قبرستان های ما را تخریب می کنند. الان چند سالی هست که حکومت از طریق رسانه ها و برگزاری سخنرانی ها بر علیه دیانت بهایی صحبت می کند و سعی در نفرت پراکنی بر ضد دیانت بهایی دارند و می گویند بهاییت به شیطان پرستی اعتقاد دارد. البته در مورد ادیان دیگر و به خصوص دراویش گنابادی هم این اقدامات صورت می گیرد. این کاملا ضد تمام اصول حقوق بشر است و می تواند روی مردم اثر بگذارد و ادعای حکومت به سازمان ملل که این مردم هستند که علیه بهاییان اقدام می کنند، سرپوشی است بر تمامی رفتار های خشونت آمیزشان.در صورتیکه پیشرفت ایرانیان از نظر حقوق بشر بسیار چشمگیر بوده؛ زمانی که رفتارهای ناعادلانه حکومت را می بینند، متاسف می شوند. برخورد جامعه با جامعه بهاییان خیلی بهتره شده. برخورد سالمی که بسیار امیدوار کننده است. در خیلی از موارد شاهد هستیم که همسایه ها، همکلاسی ها و غیره از حقوق بهاییان دفاع می کنند. حکومت قوی است و سرکوب می کند، اما در نتیجه این سرکوب ها همبستگی بین مردم بالا رفته است.

بهایی5555
منزل بهاییان در دره ایول در مازندران که سوزانده شده است

 -خانم علایی، هر روز شاهد خروج از کشور تعداد زیادی از بهاییان به کشوری مثل ترکیه هستیم، در مورد پناهندگان بهایی چه کارهایی  صورت گرفته است ؟

از ابتدای سرکوب بهاییان در جمهوری اسلامی بخشی از بهاییان تصمیم به خروج از کشور گرفتند. ابتدا به پاکستان پناهنده می شدند و در چند سال اخیر بیشتر به ترکیه می روند. از ابتدا جامعه جهانی بهایی با UNHCR تماس گرفتند و شرح دادند که مساله پناهندگی بهاییان به خاطر نقض حقوق بشر در ایران بوده و پناهندگان یا جانشان در خطر بوده و یا زیر فشار از کشور خارج شدند.  الان سیستمی وجود دارد که اگر کسی بهایی باشد ، قبول می کنند که به کشور دیگر برود اما خب مشکلاتی وجود دارد ، تعداد پناهنده ها هر روز افزایش می یابد و کشورهای کمتری پناهندگان را می پذیرند. البته جامعه بهایی ترکی هم در ترکیه حضور دارد که پناهندگان را یاری می کند. سازمان جامعه جهانی بهایی از هیچ سازمانی بودجه ای دریافت نمی کند و هزینه هایش را خود بهاییان تامین می کنند، به همین دلیل به لحاظ مالی نمی تواند پناهنده ها را تامین کند.

– به نظر شما آیا خروج از کشور تعداد بیشماری از بهاییان به نفع جامعه بهایی است؟ و آیا به منزوی شدن بهاییان داخل ایران منجر نمی شود؟

در دیانت بهایی آزادی انتخاب وجود دارد، از همان ابتدا هر کسی می تواند انتخاب کند که بهایی هست یا نه. بنابراین انتخاب با خود افراد است که بمانند یا بروند. به نظر من هنوز تعداد بهاییانی  که داخل کشور زندگی می کنند بیشتر از کسانی است که به خارج رفته اند. بنابراین فکر میکنم جامعه داخل از این جهت منزوی  نشده باشد.

-تاکنون با حکومت ایران یا نماینده های آنها مذاکراتی داشته اید؟

هیچ مذاکره ای صورت نگرفته است. در واقع جمهوری اسلامی هیچگاه نخواسته که با ما صحبت کند. اصلا نمی خواهد با بهایی ها صحبت کند. گاهی اوقات نماینده هایی که با ادب تر هستند سلام و علیکی می کنند و گاهی طوری نگاه می کنند که انگار ما وجود نداریم. بهرحال  نحوه برخوردشان به خط گرفتنشان از تهران بستگی دارد.

بهایی های ایران همیشه زیر فشار وزارت اطلاعات بوده اند. قبل از اینکه هفت نفر گروه یاران به زندان بروند، وزارت اطلاعات آنها را صدا می کرد و از وضعیت فعالیت ها و غیره پرس و جو می کرد و آنها هم پاسخ می دادند. بنابراین این ادعای جمهوری اسلامی که این گروه زیرزمینی بوده واقعیت ندارد، چون مرتب با آنها در تماس بودند و آنها هم وضعیت را شرح می دادند.

-می توانید مثالی ازموفق ترین تجربه ای که در طول فعالیت هایتان داشته اید و همینطور تجربه ای که ناخوشایند بوده ، برای ما بفرمایید؟

موفق ترین تجربه به عنوان جامعه جهانی بهایی به زعم من زمانی بوده که گزارشگران ویژه به ایران می رفتند و با بهایی ها صحبت می کردند و وقتی باز می گشتند، تقاضاهایی که از جمهوری اسلامی می کردند در جهت احقاق حقوق بهاییان بیش از انتظار بود. مثلا زمانی که “عبدالفتاح آمور” گزارشگر آزادی ادیان از ایران بازگشت، پیشنهاداتی را در گزارش خود منعکس کرد که به خوبی نشان می داد درخواست ها و واقعیت نقض حقوق بشر را درک کرده بود. یا مثلا زمانی که گروه کار روی دستگیری های خودسرانه (آقای لویی ژوانه و خانم لیلا  زروگویی که هر دو حقوقدان بودند) در ایران توانستند چند بهایی زندانی را ببیند ،دید بهتری راجع به وضعیت بهاییان پیدا کردند و درخواست آزادی چند بهایی را ارائه دادند که در نتیجه آن آقای طالبی از زندان آزاد شد. بنابراین گزارشگر از جامعه بهایی اطلاعات می گرفته و وقتی می توانست به ایران سفر کند نقض حقوق بهاییان را کاملا درک می کرد.این بهترین تجربه ای  بود که در فعالیت هایم داشته ام یعنی زمانی که گزارشگران ویژه از ایران باز می گشتند و بر صحبت ها و فعالیت های ما صحه می گذاشتند و خب بدترین تجربه ها هم زمانی است که  داستان های دلشکن می شنوم و کاری از دستم بر نمی آید .

شهروندیار

شهروندیار؛ آنچه در بالا خوانید بازنشر مصاحبه سحررضا زاده با دیان علایی، یکی از نماینده گان جامعه جهانی بهاییان در سازمان ملل است.

به صفحه شهروندیار در فیس بوک بپیوندید
به صفحه شهروندیار در فیس بوک بپیوندید

تصویری جهانی از حقوق بشر، به مناسبت این روز؛انیمیشن

به مناسبت دهم دسامبر، روز جهانی حقوق بشر

این انیمیشن زیبا که توسط  Seth Brau ساخته شده، در واقع بیان ساده و فراگیری از اعلامیه جهانی حقوق بشر است. اعلامیه ی سی ماده ای که در بیستم آذر ۱۳۲۷ ( روز حقوق بشر) سه سال بعد از تاسیس سازمان ملل متحد در مجمع عمومی به تصویب رسید و ایران نیز یکی از اولین امضا کنندگان آن بود.

هدف از تصویب این اعلامیه یا پیمان بین المللی که شامل حقوق بنیادین مدنی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی تمامی ابنای بشر در هر کشوری می شود، تضمین حقوق و آزادیهای برابر برای همه مردم است.

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=85EaZIjen68&feature=related[/youtube]

تهیه کننده این انیمیشن Amy Poncher است و موزیک آن توسط Rumspringa نواخته شده است.

Seth Brau سازنده این انیمیشن

برای دیدن ویدیوهای بیشتر از seth Brau کلیک کنید: لینک 

اطلاعات بیشتر در مورد این ویدیو: لینک

متن کامل اعلامیه جهانی حقوق بشر : لینک 

فیس بوک شهروندیار

در حمایت از معلمین ایرانی دربند

سه تن از معلمین زندانی به مرگ محکوم شده اند. به عنوان مثال، عبدالرضا قنبری، استاد دانشگاه پیام نور در دیماه سال ۱۳۸۸ بازداشت و پس از اعتراف اجباری، به جرم محاربه به اعدام محکوم شد.سرنوشت دو معلم دیگری که به اعدام محکوم شده اند مستلزم توجه فوری است چراکه این دونیز، همچون فرزاد کمانگر، معلم جوان کرد که در سال ۱۳۸۹ به اتهامات واهی اعدام گردید،[۵] اعضای یک اقلیت قومی و مذهبی می باشند. هاشم شعبانی عموری و هادی راشدی معلمان عرب ایرانی هستند در جنوب ایران، جایی که فقر و تبعیض هر از چندگاه منجر به شورش و تظاهرات می گردد و مقامات دولتی با آزادی عمل بیشتری افراد را به جدایی طلبی متهم نموده و عناصر نامطلوب را حذف کرده و به حاشیه برانند.

«ما خواستار این هستیم که این عزیزان و دیگر فرهنگیان دربند،که حتی برخی آنها، بیش از نیمی از دوره ی محکومیت خویش را سپری کرده اند،آزاد شوند. بی ‌گمان،آزادی این آموزگاران،می تواند بهترین هدیه ی آغاز مهر آموزش باشد.»

بیانیه ی کانون صنفی معلمان ایران به مناسبت آغاز مهر ماه ۱۳۹۱ و پنجم اکتبر روز جهانی معلم

بسیاری از کشورها در سراسر دنیا، روز جهانی معلم را جشن می گیرند. اما در ایران، جایی که معلمین از بیان عقاید خود و نیز داشتن معتقداتی مغایر با تفکر رسمی حاکمیت منع می شوند، این روز با اندوه همراه می گردد. برای دانشجویان، دانش آموزان و خانواده های معلمینی که اعدام شده، از کار بر کنار و پاکسازی شده ویا در زندان به سر می برند، روز معلم روز یادبود است.

درحال حاضر، ده ها معلم خواه زندانی اند، خواه در انتظار صدوراحکام محکومیت خود می باشند. اینان به هر شکل و طریق ممکن، به خاطر بیان عقاید ویا به لحاظ فعالیت های سیاسی و صنفی خود، مجازات می شوند.[۱]  بسیاری از آنها تحت شکنجه قرار گرفته و مجبور به اعتراف به جرایمی شده اند که  اساساً مرتکب آن نشده اند. برای نمونه می توان به عبدالله مومنی، معلم و فعال دانشجویی سابق اشاره کرد که در سال ۱۳۸۸ بازداشت و به جرم «اجماع و تبانی با هدف اقدام علیه امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام» ، به چهار سال و یازده ماه حبس محکوم شد. مومنی طی نامه ای که از زندان نوشت اظهار داشت که به علت دادن پاسخ هایی که به مذاق بازجویانش خوش نمی آمد، به کرات مورد شکنجه قرار گرفته و مجبور شده اعترافات خود را چندین بار قبل از حضور در دادگاه، تمرین کند.[۲]

سه تن از معلمین زندانی به مرگ محکوم شده اند. به عنوان مثال، عبدالرضا قنبری، استاد دانشگاه پیام نور در دیماه سال ۱۳۸۸ بازداشت و پس از اعتراف اجباری، به جرم محاربه به اعدام محکوم شد. قنبری قبلاً به علت عضویت در اتحادیه صنفی معلمان (اتحادیه ای که در سال ۱۳۸۶ منحل شد) بازداشت، ممنوع التدریس و تبعید شده بود، ولی اطلاعی در مورد عضویت وی دریک حزب سیاسی در دست نیست.[۳]  با اینحال، گزارش شده که ایمیل های ناخوسته ای که قنبری از یک گروه مسلح مخالف با جمهوری اسلامی دریافت کرده، مدارکی است که در دادگاه علیه وی مورد استفاده قرار گرفته است.[۴]

سرنوشت دو معلم دیگری که به اعدام محکوم شده اند مستلزم توجه فوری است چراکه این دونیز، همچون فرزاد کمانگر، معلم جوان کرد که در سال ۱۳۸۹ به اتهامات واهی اعدام گردید،[۵]  اعضای یک اقلیت قومی و مذهبی می باشند. هاشم شعبانی عموری و هادی راشدی معلمان عرب ایرانی هستند در جنوب ایران، جایی که فقر و تبعیض هر از چندگاه منجر به شورش و تظاهرات می گردد و مقامات دولتی با آزادی عمل بیشتری افراد را به جدایی طلبی متهم نموده و عناصر نامطلوب را حذف کرده و به حاشیه برانند. این دو در برنامه ای که در تاریخ ۲۲ آذرماه ۱۳۹۰ از شبکه تلویزیونی پرس تیوی (تحت نظر جمهوری اسلامی) پخش شد، به اتهاماتی که به آنها وارد شده بود «اعتراف» نمودند. صرفنظر ازاینکه معیارهای بین المللی محاکمه عادلانه، حق فرد مبنی بر عدم اجبار به شهادت علیه خود ونیز خودداری از اعتراف به جرم را تضمین می نماید، این به اصطلاح «اعترافات» با استفاده از واژگان و عباراتی انجام گرفته که به گوش بسیاری از زندانیان سیاسی سابق جمهوری اسلامی، که خود نیز مجبور به اعتراف شده اند، آشنا است. محاکم ایران در بسیاری موارد، به «اعترافات» اشخاص که با توسل به زور اخذ شده، به عنوان مدرک استناد می کنند.

در مصاحبه ای با وبسایت فارس زبان روزانلاین، کمال آلبوشوکه، از بستگان یکی از افرادی که  با این دو معلم بازداشت شده بود، با تاکید بر این واقعیت که این دو معلم بخاطر فعالیت هایی مجازات می شوند که کاملاً مشروع بوده اند می گوید:

«راشدی وشعبانی … معلم هستند و کارمند آموزش و پرورش و از قشر فرهنگی هستند. آنها خواستار رفع تبعیض، ایجاد فرصت های شغلی برای مردم و حق تدریس به زبان مادری بودند؛ مسائلی که بر اساس قانون حق طبیعی مردم است، یعنی چیزی غیر قانونی نمیخواستند … متاسفانه نمیگویند که آنها را به دلیل این خواسته ها بازداشت کردیم بلکه اتهاماتی نظیر محاربه و اقدام علیه امنیت ملی و… میزنند …»[۶]

صدورمحکومیت های سنگینی از این دست، امری اتفاقی نیست. سران جمهوری اسلامی به اهمیت معلمان وتاثیر و نفوذ آنها بر جوانان بطور اخص، و بر کلیت جامعه، نیک واقف اند و به همین علت، کنترل شدیدی بر نظرات و فعالیت های آنها اعمال می کنند. در فردای انقلاب، آیت الله خمینی با اشاره به نقش حیاتی معلمین در جامعه، دستور داد مقررات دقیقی برای گزینش آنان وضع و به اجرا درآید. به زعم او، معلمان نه «مردم عادی» بل آموزگارانی

هستند که آینده کشور در اختیار آنان قرارداده می شود. و بنابراین، چنانچه موفق نشوند و فرزندانی متعهد و مذهبی به جامعه تحویل ندهند، مسوول اند:

«[این] خیانت به یک ملت است، خیانت به یک جامعه است، خیانت به اسلام است …»[۷] رهبر کنونی، آیت الله خامنه ای نیز بر اهمیت کلیدی معلمان در شکل گیری کودکان از طریق تعلیمات و رفتار آنها، تاکید ورزیده است: « معلم است که ما را می تواند شجاع یا جَبان، بخشنده یا بخیل، فداکار یا خودپرست … بار بیاورد. معلم است که می تواند ما را متدین، باتقوا، پاک دامن، یا خدای ناکرده بی بندوبار، بار بیاورد …»[۸]

این سخنان صرفاً لفاظی به مناسبت روز معلم نیست. در خلال سال های انقلاب فرهنگی دهه ۱۳۶۰، تعداد زیادی آموزگار اعدام[۹] و زندانی شدند، و هزاران تن دیگر از مدارس و دانشگاه ها اخراج و پاکسازی شدند. از آن زمان تا کنون، مکانیزم جاافتاده و فراگیری به حذف مخالفان وافراد مشکوک به مخالفت با نظام، پرداخته است.

قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش، سندی که برای انتخاب آموزگاران مورد نظر رژیم مورد استفاده قرار می گیرد، نمونه بارز نقض شماری از حقوق بنیادین بشر است که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و نیز میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مورخ سال ۱۹۶۶ میلادی (که ایران نیز بدان پیوسته) آمده است، از جمله آزادی فکر، وجدان و مذهب، آزادی بیان، و آزادی اجتماعات.[۱۰]  آیین نامه اجرایی قانون گزینش که نحوه اجرای قانون گزینش را تعیین می کند، سازوکار مفصلی برای جمع آوری اطلاعات مقرر می دارد که مستقیماً دستگاه های اطلاعاتی را وارد روند گزینش می نماید.[۱۱]  افزون براین، درخواست متقاضی می تواند بنا به دلایل امنیتی (به عنوان مثال عضویت ویا صرفاً هواداری از یک گروه مغضوب، حتی در گذشته) رد شود و این دلایل هرگز به اطلاع متقاضی نرسد. اطلاعات جمع آوری شده محرمانه باقی مانده ولی در پرونده امنیتی متقاضی درج می گردد[۱۲] و توانایی وی را برای اشتغال در دستگاه دولت را مخدوش می سازد.

هزینه سنگین مخالفت باعث شده آموزگاران بین حفظ حرفه خود و رعایت محدودیتهای جاری رژیم، یکی را انتخاب کنند. با اینحال هر نسل جدیدی از ایرانیان با خود معلمینی به همراه دارد که از مسیر رسمی منحرف و تهدیدی برای نظام محسوب می شوند. امروزه اما به لحاظ قدرت بازدارنده اطلاع رسانی سریع، اعدام های سیاسی تقلیل یافته و مقامات بیشتر به اخراج و زندانی نمودن معلمین ناخواسته  تن می دهند. ازاین رو، نه ممنوع التدریس کردن اخیر ۱۷ نفر از دبیران و معلمان کرد، به این علت که با گروه «مکتب قرآن» گرداننده مدارس دینی اهل سنت در کردستان، فعالیت می کرده اند، تعجب آور است ونه توجیه شفاهی رئیس آموزش و پرورش استان. وی به معلمان معترض توضیح داده که حرکت مکتب قرآن در نظام جمهوری اسلامی «مقبولیت ندارد و غیرقانونی است».[۱۳]

با اینحال، اعضای اقلیت های قومی و مذهبی در خطر تهدید و آزار بیشتری قرار دارند چرا که هدف های آسانی برای رهبران رژیمی هستند که با تبعیض به پیش می رود. این گروه ها اغلب برای تنبه دیگران هدف قرار می گیرند. برای جمهوری اسلامی، عضویت افراد در گروه های قومی، که در آن جنبشهای مسلحانه و گاه جدایی طلب مورد حمایت قرار گرفته اند، شمشیر دوسر است: از یک سو صنف آموزگاران را از عناصر نا مطلوب پاکسازی می کند و از سوی دیگر در اصناف مربوطه و در کل اقلیت قومی ذیربط، رعب و وحشت ایجاد می نماید. با اینکه بسیاری ازاین معلمان به اتهام ارتکاب جرایم مرتبط با امینت ملی و نظم عمومی محاکمه شده و به زندانهای درازمدت، تبعید وممنوعیت از اعمال حقوق سیاسی و اجتماعی، محکوم می شوند، برخی تروریست تلقی شده و تحت این عنوان معمولاً مشمول مجازات اعدام می گردند. به همین علت جامعه مدنی ایران و جمعه جهانی باید هوشیار و فعال باقی بماند تا بتواند از معلمان در مقابل سخت ترین مجازات ها، حفاظت به عمل آورد.

اخیراً فعالان ایرانی کمپینی تحت عنوان «صدای معلمان در بند باشیم» راه اندازی کرده اند که هدف آن افزایش سطح آگاهی از معضلات معلمان، این زندانیان عقیده، که در بند و یا در معرض مجازات اعدام اند، می باشد. برای تاثیرگذاری حداکثر، بخصوص در مورد زندانیانی که قومیت و مذهبشان آنها را از دید حاکمان ایران، آسیب پذیرتر می کند، اقدام این فعالان نیازمند بازتاب یافتن است. بنیاد برومند ازاین کمپین حمایت کرده و از جامعه بین المللی می خواهد که با معلمان ایرانی در بند اعلام همبستگی نموده وآزادی آنها را به مناسبت روز جهانی معلم و متعاقب آن خواستار گردد.

 منبع : بنیاد برومند

مالکیت خصوصی؛ نایجل اشفورد

این سوء تفاهم همیشه درباره مالکیت خصوصی وجود دارد که تنها به مالکین سود می‌رساند. در حقیقت اما، نفعی که مالکیت خصوصی به جامعه می‌رساند بسیار بیش از آن سودی است که نصیب مالک می‌شود. اگر کسی مالک زمین باشد و به عنوان مزرعه دار سود کسب کند، در حقیقت باید غذای کسانی که در شهرهای دوردست زندگی می‌کنند و مالک زمین کشاورزی نیستند را تولید کند. او همچنین باید در نقاط روستایی کشت بکند و اگر می‌خواهد در آینده کماکان سود کسب کند باید نگهبان خوبی برای محیط زیست نیز باشد.

ترجمه از سیاوش صفوی

“مالکیت خصوصی برای فرد سپهری ایجاد می‌کند که در آن، فرد از دولت آزاد است. این سپهر، حوزه عملیات معطوف به دیکتاتوری را محدود می‌کند و اجازه می‌دهد تا نیروهای دیگری در کنار یا در مقابل قدرت سیاسی سر بلند کنند. در نتیجه مالکیت خصوصی به پایه و اساس تمامی فعالیت‌هایی که از دخالت خشونت آمیز دولت مصون هستند تبدیل می‌شود.

لودویگ وان میزز

مالکیت خصوصی چیست؟

مالکیت یک نهاد انسانی است که ثروت را به چیزهایی که دارای مالکیت انحصاری هستند تقسیم می‌کند؛ حال این مالکیت می‌تواند فردی باشد یا گروهی مانند مالکیت زوجین، شرکتی یا دولتی. در حالیکه برخی چیزها مانند هوا یا دریا بصورت تاریخی به دارایی‌های جداگانه تقسیم نشده‌اند، پیشرفت تکنولوژی این امکان را فراهم کرده تا وسعت  این نهاد بر اشیاء مختلفی گسترده شود.حق مالکیتی که مالکان بر دارایی خود حس می‌کنند تنها شامل چیزهای قابل لمس نمی‌شود؛ حق فروش خدمات خود، و حق فروش دسترنج آن زحمات به همان اندازه دارایی فرد محسوب می‌شوند که مالکیت زمین یا کارخانه. حقوق مالکیت، جدایی ناپذیر هستند؛ این حقوق فراتر از زمان و مکان دارایی دیگران هستند. یک مالک، حتی اگر دارایی او درون دارایی شخص دیگری قرار داشته باشد مالک آن خواهد ماند. در یک جامعه آزاد، حقوق مالکیت به افراد اجازه می‌دهند تا آزادانه دارایی را در اختیار بگیرند، به فروش برسانند، یا هرگونه صلاح می‌بینند از آن استفاده کنند.

قدمت مالکیت خصوصی به اندازه تمدن بشری است. نهاد مالکیت تمایز بخش میان انسان و سایر جانداران روی زمین است. آدام اسمیت می‌نویسد: “هیچ کس تا بحال حیوانی را درحال تعیین مالکیت که این مال من است و آن مال تو، و یا معاوضه آن، که من حاضرم در قبال آن، این را به تو بدهم ندیده است.” این تدبیر انسان نقشی کلیدی در متمدن شدن او داشته است؛ این دو یا هم رشد کرده‌اند. اولین دانسته‌های ما از پذیرش حقوق مالکیت و فروش آن به منطقه مدیترانه بازمی‌گردد؛ حقی که موجب ایجاد یک شبکه تجاری بزرگ میان جوامع بندری و دریایی شد. تجارت دریایی از محدوده حکام منطقه‌ای فراتر رفت. برای اولین بار پذیرش ارتباط میان مالکیت و آزادی را در یونان مشاهده می‌کنیم. می‌دانیم که نویسندگان قانون اساسی کریت “آزادی را با ارزشترین کالای یک کشور می‌دانستند و تنها به همین دلیل دارایی را مشخصا متعلق به کسانی می‌دانستند که آن را بدست آورده یا ابتیاع کرده اند، در حالیکه در شرایط بردگی تمام دارایی‌ها متعلق به حاکمان است.”

اندیشه مالکیت خصوصی هیچگاه در دوران باستان بطور کامل ریشه ندواند. اسپارتی‌ها که در برابر توسعه تجارت در منطقه مدیترانه مدت‌ها مقاومت میکردند، مالکیت خصوصی را به رسمیت نمی‌شناختند و دزدی را مجاز دانسته حتی تشویق نیز می‌کردند. افلاطون و ارسطو مشتاق به بازگشت سنت اسپارتی بودند و قوای امپراتوری روم نیز بعدها مراکز نوظهور مالکیت خصوصی چون کارتاژ و کورینس را در هم شکست. دنیای باستان مملو از مثال‌های اینچنینی از تولد ناگهانی یک تمدن بر پایه مالکیت خصوصی و سپس سقوط آن به خاطر حمله دولت یا ارتش به مالکیت خصوصی است. ابن خلدون فقیه مسلمان این روند را عامل ظهور و سقوط تمدن مصر توصیف می‌کند. او می‌نویسد: “در آغاز سلسله، مالیات پایین، بازده درآمدی بالایی داشت. و در پایان سلسله، مالیات بالا بازده در آمدی پایینی داشت.”

بنیان تجارت و مبادلات مدرن تنها زمانی گذاشته شد که دولت‌ها به جای استفاده از دارایی، به سمت حمایت از دارایی خصوصی افراد گرایش پیدا کردند. اولین سخنگوی مدرن این نهاد جان لاک بود که اعلام کرد: “جایی که مالکیت نباشد عدالتی وجود ندارد”، از آنجا که حقوق مالکیت منبع تمامی حقوق دیگر بودند. لاک معتقد بود که هر انسان در درون خود صاحب دارایی است و هیچ  کس غیر از خود او حقی بر آن دارایی ندارد. زحمت بدن و کار دستان او متعلق به خود او هستند.” این تنها یک نظریه سیاسی نبود، بلکه تلاشی برای توصیف انگلستان و هلند قرن ۱۸ بود. مللی که مالکیت شخصی در محدوده حکومت آنها از هر جای دیگر بیشتر مورد احترام بود. صد سال بعد دیوید هیوم پا را از این فرا تر گذاشت و در کتاب تاریخ انگلستان، او قدرت و عظمت انگلستان آن زمان را به دلیل احترام آن به حقوق مالکیت می‌داند. هیوم همچنین نگاهی به این موضوع می‌اندازد که چطور عدم مالکیت موجب ته کشیدن منابع اجتماع می‌شود. در کتاب تراژدی عوام، هیوم دیدگاه معروف خود را بدین ترتیب ارائه می‌کند که مالکیت عمومی از طریق استفاده بیش از حد موجب نابودی زمین‌ها شده است چون کسی نفع دراز مدتی در مراقبت از زمین نداشته است.

بدون حقوق مالکیت، حقوق بشری در کار نخواهد بود

آزادی فرد در استفاده از مهارت و دانش خود برای رسیدن به اهدافی که از اهداف دیگران متمایز هستند کاملا تکیه بر نهاد مالکیت خصوصی دارد. بدون مالکیت خصوصی بر دارایی، تمام اهداف افراد تحت کنترل دولت خواهد بود. برخی معتقدند حقوق بشر بر حقوق مالکیت تقدم دارند، اما این تفکر ریشه در سوءتفاهم دارد. حقوق مالکیت در حقیقت حقوق انسان بر دارایی هستند نه حقوق دارایی‌ها. در حقیقت، از آنجا که بنیادی ترین اصل حقوق بشر، حق انسان بر مالکیت بدن خود است، در نتیجه حقوق مالکیت خاستگاه حقوق بشر محسوب می‌شوند. فرد از نظر اخلاقی بر دسترنج خود حق دارد. حقوقی که نویسندگان اعلامیه استقلال آمریکا برشمرده‌اند، حق حیات، آزادی و جستجوی خوشبختی، همه وابسته به حقوق مالکیت هستند که شامل حق مالکیت بر خود نیز می‌شود. حق مالکیت بر دارایی توسط بند ۱۷ اعلامیه حقوق بشر سازمان ملل به رسمیت شناخته شده است.

آزادی بیان نیازمند مالکیت خصوصی است

وقتی مالکیت خصوصی وجود نداشته باشد، آزادی بیان نیز در کار نخواهد بود. بعنوان مثال، بدون حق اجاره محل سمینار، یا بیان عقیده در نشریه یا اینترنت، آزادی بیان وجود نخواهد داشت. آزادی بیان ما در گرو مالکیت خصوصی بر خود و منابع مادی جامعه است. در بریتانیای دهه ۱۹۳۰، رادیوی سراسری کشور در اختیار دولت بود. بی.بی.سی به دستور دولت جلوی پخش سخنرانی چرچیل درباره خطر آلمان نازی را گرفت. سرکوب مالکیت خصوصی توسط دولت همیشه و همه جا به معنای سرکوب آزادی بیان است. مالکیت خصوصی پشتیبان آزادی‌های مدنی و سیاسی ما است؛ بدون هیچگونه مالکیت خصوصی، افراد به راحتی توسط دولت ساکت می‌شوند. در کشورهای کمونیستی آزادی بیانی وجود ندارد چون محلی وجود ندارد که از آنجا بتوان صحبت کرد.

فضایی مستقل برای فرد

استفاده بی مانع از دارایی خصوصی برای فرد فضایی را بوجود می‌آورد که در عین این که حس هویت و ارزش  فرد را افزایش می‌دهد، فرد می‌تواند در آن زندگی کند، انتخاب‌های خود را داشته باشد و سرنوشت خود را رقم بزند. بدون آن فضا، فرد باید به دلخواه دیگران زندگی کند و در نتیجه نمی‌تواند برای آینده خود برنامه ریزی مطمئنی داشته باشد. نهاد مالکیت خصوصی به افراد این امکان را می‌دهد که در کنار یکدیگر بر روی سیاره‌ای با منابع محدود زندگی کنند بدون اینکه حقوق دیگری را پایمال کنند. مالکیت خصوصی نهادی منحصر به فرد است که به سادگی با دادن کنترل چیزها به افراد مشخص، جامعه را امکان پذیر می‌سازد. مشکلات و اختلافاتی را حل و فصل می‌کند که بدون وجود آن تنها با خشونت و سرسپردگی به قدرتمندترین‌ها امکان پذیر بود. این نهاد از تمدن بشر و انسانیت او در قبال هم نوعانش جدایی ناپذیر است.

در جایی که مالکیت نباشد، عدالت نیز نخواهد بود

اصول مالکیت درست در تضاد با جامعه‌ای است که در آن همیشه حق با قدرت است. عدالت، که حکومت برای ایجاد همکاری اجتماعی میان افراد وظیفه تامین آن را برعهده دارد، بدون مالکیت خصوصی وجود نخواهد داشت. چون مالکیت است که حقوق ما را بر بدن، کار  و دارایی خود مقرر می‌کند و نقض این حقوق به معنای بی‌عدالتی است. بدون محترم شمردن حق افراد برای کسب، استفاده، و فروش دارایی، نمی‌توان این حقوق را محافظت یا حتی تعریف کرد. در صورتیکه شاکی و متهم هیچکدام مالک چیزی نباشند یک قاضی یا هیأت منصفه نمی‌تواند مجرم را مشخص کند. برداشت ما از مفاهیمی چون قتل، سرقت، اختلاس و حتی افترا همه بستگی به مفاهیم مالکیت و قوانینی دارد که ‌انتقال آن مالکیت را بین افراد اداره و محدود می‌کند. آرمان و ایده محاکمه منصفانه، اصلِ فرض بر بی‌گناهی پیش از محاکمه، و قضاوت توسط همنوعان فرد نیز اگر ما در مالکیت، استفاده و تبدیل دارایی آزاد نبودیم کاملا معنای خود را از دست می‌داد و بدون عدالت نیز جامعه به کام هرج و مرج ‌می‌افتاد.

مالکیت خصوصی مشارکت مردم در جامعه را بالا می‌برد

مالکیت خصوصی بنیان جامعه آزاد و همچنین جامعه عادل است. توزیع وسیع (به جای برابر) دارایی در جامعه آزاد انگیزه‌هایی ایجاد می‌کند که ثبات اجتماعی و مسوولیت فردی را تشویق می‌کنند.  این توزیع مالکیت باعث می‌شود که کردم نفع خود را در آزاد بودن جامعه ببینند، چون خود آنان بر بخشی از آن جامعه مالکیت دارند. این حقیقت که مردم برای آنچه مالکش هستند بیشتر دل می‌سوزانند به این معناست که یک جامعه آزاد توسط میلیون‌ها دست جدا از هم محافظت می‌شود و مسیر سرنگونی و اضمحلال جوامعی که زمین، خانه و سرمایه را بصورت مالکیت خصوصی تقسیم نمی‌کنند دچار نمی‌شود. مالکیت خصوصی همچنین مردم را مسوول عواقب کارهایشان می‌کند. اگر آنان از توجه به آنچه مالکش هستند غفلت بورزند،  خود باید هزینه مالی آن را بپردازند. این امر موجب مراقبت بهتر از منابع محدودی می‌شود که در صورت نبود مالکیت خصوصی یا مورد حمله قرار گرفتن آن بصورت مقطعی هدر رفته یا بلا‌استفاده می‌شدند.

مالکیت خصوصی برای پیشرفت اقتصادی و اخلاقی ضروری است

مالکیت خصوصی بخاطر انگیزه‌ای که برای کار و سرمایه گزاری ایجاد می‌کند محرک اصلی توسعه اقتصادی است. در نتیجه، امنیت دارایی از اساسی ترین پیش شرط‌های توسعه اقتصادی است. در قرن ۱۴ میلادی، ابن خلدون این روند را چنین توصیف کرد: “حمله به دارایی افراد انگیزه گردآوری و افزایش دارایی را از بین می‌برد. میزان زیرپا گذاشتن حقوق مالکیت، مشخص کننده میزان کند و کم شدن کسب دارایی است.” دیوید هیوم اصول مالکیت را به مثابه موتور محرک توسعه اقتصادی می‌دانست. او این اصول را به ترتیب  “ثبات در مالکیت، قابلیت انتقال دارایی با رضایت، و عمل به قول‌ها” مشخص کرده بودکه منظور از عمل به قول همان تعهد به قرارداد است. در نتیجه ترمیم و اعاده حقوق مالکیت عنصری کلیدی در اصلاحات اقتصادی و بهبود عملکرد اقتصادی است. اگر هر سه قانون هیوم به کار گرفته شوند، دارایی توسط بهترین خادمان در اختیار گرفته خواهد شد نه کسانی که دولت مالکیت را به آنها منتقل کرده است. مالکیت خصوصی با واجب کردن همکاری اجتماعی برای پیشبرد توسعه اقتصادی انسان‌ها را به یکدیگر نزدیک‌تر کرده کار انسان را به نحوی شکل می‌دهد که همسایه او نیز از آن منفعت ببرد.

مالکیت خصوصی علاوه بر مالکان دارایی به غیر مالکان نیز سود می‌رساند

این سوء تفاهم همیشه درباره مالکیت خصوصی وجود دارد که تنها به مالکین سود می‌رساند. در حقیقت اما، نفعی که مالکیت خصوصی به جامعه می‌رساند بسیار بیش از آن سودی است که نصیب مالک می‌شود. اگر کسی مالک زمین باشد و به عنوان مزرعه دار سود کسب کند، در حقیقت باید غذای کسانی که در شهرهای دوردست زندگی می‌کنند و مالک زمین کشاورزی نیستند را تولید کند. او همچنین باید در نقاط روستایی کشت بکند و اگر می‌خواهد در آینده کماکان سود کسب کند باید نگهبان خوبی برای محیط زیست نیز باشد. اگر کشاورز فقیری باشد و نتواند درآمد کسب کند مجبور به فروش زمین خواهد شد تا خدمتگزار بهتری برای زمین پیدا شود. با اینکه مالکیت خصوصی به مالک خود سود می‌رساند، سود جامعه بسیار بیشتر خواهد بود چون چون این نهاد برای میلیون‌ها نفر شرایط کار و زندگی فراهم می‌کند که مالک ابزار کار خود نیستند. مالکیت خصوصی با ایجاد رشد اقتصادی در سراسر جامعه این امکان را به افراد می‌دهد که به جمع آوری سرمایه بپردازند و روزی کسب و کاری از آن خود داشته باشند. در دراز مدت، اگر مالکیت خصوصی محافظت شود جمعیت افرادی که می‌توانند از سود ملک خود کاملا نیازهای خود را برآورده کنند افزایش خواهد یافت.

نقش دولت در حمایت از مالکیت خصوصی

این موضوع را باید مد نظر داشت که جامعه‌ای برمبنای مالکیت خصوصی با کاپیتالیسم رفیق بازی که در اکثر کشورهای کمونیستی پس از سقوط کمونیسم جهانی ایجاد شده است تفاوت بسیاری دارد. انتقال غیر اخلاقی مالکیت از دولت به مافیا، در جامعه‌ای که مالکیت خصوصی مورد احترام باشد امکان پذیر نیست چون افراد در جامعه آزاد نمی‌توانند با استفاده از زور و بصورت ناعادلانه دارایی را تصاحب کنند. مالکیت خصوصی یک امتیاز اجتماعی نیست، بلکه نهادی است که اطمینان حاصل می‌کند صاحبانش خادمانی هستند که بهتر از دیگران می‌توانند به جامعه خدمت کنند. نقش دولتحمایت از مالکیت خصوصی استنه فقط در فضاهای شناخته شده بلکه در حوزه‌های جدیدی چون مالکیت علمی در فضای اینترنت. مالکیت خصوصی دارایی یک حق بشر بوده که برای دموکراسی و هویت فردی امری حیاتی محسوب می‌شود و منبعی برای ثبات سیاسی به شمار می‌رود و علاوه بر این برای تولید ثروت نیز بسیار موثر است. منافع مالکیت همان منافع تمدن است.

منبع: بامداد خبر

اروپای بنیادگرا؛ گفت‌وگو با رامین جهانبگلو

دلیل دوم اما تقویت روحیه نژادپرستی با دامن زدن به این باور اشتباه است که مهاجران و مسلمانان، عامل همه بحران‌های اقتصادی و اجتماعی در اروپا هستند. در این میان احزاب محافظه‌کار که بیشتر از دیگر احزاب این نوع مباحث را مطرح می‌کنند، رای بیشتری نیز می‌آورند. در حقیقت، مردم عادی تحت تاثیر آنها فکر می‌کنند اگر بی‌کار هستند به این خاطر است که آن مسلمان مهاجر کار او را تصاحب کرده‌است یا این‌که اگر مهاجران و مسلمانان را از اروپا بیرون کنند، اقتصاد اروپا دوباره رونق می‌گیرد. این مباحث دیگر جزو منشور احزاب محافظه‌کار اروپا شده‌است.

احسان عابدی – این روزها خبرهای دادگاه آندرس برینگ برویک تیتر اغلب رسانه‌هاست. عکس‌ها آندرس جوان را نشان می‌دهند که مشت گره کرده خود را به نشانه درود بالا گرفته‌است، ژستی که هیتلر و مومنان به راه او  را به یاد می‌آورد و نفرتی که دامنه‌اش از مرزهای آلمان نازی فراتر رفت تا تمام اروپا و بلکه جهان را در بربگیرد.
حال ده‌ها سال پس از آن دوران، برینگ برویک نروژی دوباره به یادمان می‌آورد که این جهان چقدر ناامن است؛ حتی در امن‌ترین نقاط جهان هم باز بهانه‌ای برای کشتار پیدا می‌شود، بهانه‌ای مثل نژاد یا دین.
در حقیقت، آندرس برینگ برویک اولین بار جولای گذشته خبرساز شد، وقتی که در واکنش به حضور مهاجران و مسلمانان در کشور خود ده‌ها تن را در یک روز و به فاصله چند ساعت به قتل رساند. گفته شده‌است، او در مانیفستی که پیش از این رخ‌داد منتشر کرده، خود را سردمدار جنگ صلیبی با مسلمانان نامیده‌ بود. اما کدام جنگ صلیبی؟ آیا نبردی تازه میان بنیادگرایان رخ داده‌است؟ و آیا صحنه نبرد این‌بار در اروپاست؟
به یاد بیاوریم همین ماه گذشته (مارچ) بود که محمد مراح، مسلمان جوان الجزایری تبار با انگیزه‌های بنیادگرایانه چندین تن را در شهر تولوز فرانسه کشت که از جمله کشته‌شدگان، سه کودک یهودی بودند.
گفت‌وگوی ما با دکتر رامین جهانبگلو، فیلسوف و پژوهش‌گر فرهنگی درباره بنیادگرایی در اروپا را می‌خوانید.
رامین جهانبگلو
  
رویدادهای اخیر در نروژ و تولوز فرانسه را چگونه می‌توان تفسیر کرد؟ آیا می‌توان گفت که بنیادگرایی دینی در اروپا اوج گرفته‌است؟
 
وقتی از اعتلای بنیادگرایی دینی در اروپا صحبت می‌کنیم، خواه بنیادگرایی مسیحی باشد، خواه بنیادگرایی اسلامی و خواه بنیادگرایی یهودی، به بحران‌هایی رهنمون می‌شویم که به ساحت اندیشه، فلسفه و ارزش‌های جامعه اروپایی می‌رسد. بنیادگرایی دینی در اروپا پاسخی‌ست به این بحران‌ها و بحران وجدان اروپایی. به باور من اروپای قرن بیست و یکم از کمبود نوعی غایت‌گرایی سیاسی رنج می‌برد که این امر همراه شده‌است با رواج بی‌معنایی در این جامعه. در توضیح این سخن می‌توان گفت که سیاست در اروپای امروز بیش از هر زمان دیگری تقلیل یافته‌است به مسئله رسیدن به قدرت که احزاب سیاسی و سیاست‌مداران در طلب آن با هم رقابت می‌کنند. از سوی دیگر غالب شهروندان نیز در پی هدف‌ها و امیال شخصی خود هستند و کمتر از همیشه به مسئولیت‌های شهروندی توجه می‌کنند. این‌ مسائل باعث شده‌است که مفاهیم سیاست و شهروندی دچار بحران شوند و نوعی بی‌معنایی در این جامعه رواج یابد. در کنار این بی‌معنایی، خطر بزرگ دیگری که جامعه اروپایی را تهدید می‌کند، نسبی‌گرایی مطلق است که بر اساس آن تمام ارزش‌ها یکسان جلوه می‌کند. این نسبی‌گرایی خود باعث می‌شود که نهاد دین قدرت بیشتری بیابد. به یک اعتبار، مردمی که در جست‌وجوی بنیان‌های فکری قدرتمندتری برای خود هستند در این شرایط به سمت ارزش‌های دینی و به‌ویژه ارزش‌های سخت دینی سوق پیدا می‌کنند که همان بنیادگرایی است. آنها گمان می‌کنند که این بنیادگرایی می‌تواند راه‌حلی باشد برای بحران‌هایی که در زندگی با آن سروکار دارند.
چرا باید جامعه‌ای که در آن فکر مدرن پدید آمده‌است به مرحله‌ای برسد که بنیادگرایی را تقویت کند؟
 
بنیادگرایی اتفاقا نتیجه عقلانیت مدرن است چرا که این عقلانیت مدرن از همه چیز تقدس‌زدایی می‌کند. (این امر را البته ماکس وبر “افسون‌زدایی جهان” می‌نامد.) در چنین شرایطی انسان که احساس تنهایی می‌کند‌ در جست‌وجوی راه‌حلی برای بحران‌های خویش است و از آنجا که عقل مدرن نمی‌تواند به بسیاری از پرسش‌ها پاسخ دهد، دستاویزهای دیگری پیدا می‌کند. مثال آن که مردم اروپا به ‌رغم عقلانی شدن دین، نسبت به قبل خرافاتی‌تر شده‌اند و بیشتر از همیشه به کف‌بینی و طالع‌بینی روی آورده‌اند.
مثال دیگر در رابطه با علم است که امروز به صورت یک حقیقت مطلق در اروپا مطرح می‌شود. اما علم با وجود چنین سیطره‌ای همچنان نمی‌تواند این سئوال اساسی را به انسان اروپایی پاسخ دهد که چگونه باید زیست و چه باید کرد.
مثال سوم، عقلانی شدن اقتصاد است که با اعتلای سرمایه‌داری همراه بوده. واضح است که اقتصاد و سرمایه‌داری در اروپا بیشتر از همیشه به سبک آمریکایی نزدیک می‌شود و مطابق این الگو به سمت تولید نفع‌گرایانه‌ پیش می‌رود، در حالی که اروپا همیشه به مبارزات سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری برای عدالت اجتماعی عادت داشته‌است. در نتیجه این استحاله طبیعی‌ست که دچار یک بحران دیگر شود. در نهایت می‌توان مثال دولت را آورد که به سمت یک بوروکراسی مدرن هدایت شده‌است.
این بنیادگرایان در جست‌وجوی چه چیزی هستند؟ غایتی که در نظر دارند چیست؟
بنیادگرایی – از هر نوع آن – پاسخی‌ست به این نیست‌انگاری پسامدرنی که بشر امروز دچارش شده‌است. این جریان تلاش می‌کند ارزش‌های متافیزیکی جدیدی برای پیروان خود به وجود بیاورد تا به واسطه آن زندگی خود را توضیح دهند. از این رو فقط بحث “رستگاری” در میان نیست، بلکه بنیادگرایی واکنشی به نسبی‌گرایی بی‌حد و مرز نیز تلقی می‌شود. اما چرا بنیادگرایی در اروپا چنین اهمیتی پیدا کرده‌است؟ به این خاطر که نقش هنر و فلسفه در اروپای کنونی – و به طور کلی در غرب –  کمتر شده‌است. تا چند دهه قبل، هنرمندان و فیلسوفانی بودند که نه تنها می‌خواستند با آفرینش‌های هنری و فلسفی خود انسان را از جامعه تک ساحتی نجات دهند، بلکه اکثر آنها به دنبال راه‌حل‌های سیاسی هم بودند. اما با بحرانی که اکنون فلسفه و هنر دچار آن شده‌است و با توجه به آن‌که ما روز به روز بیشتر به سمت نوعی هم‌اندیشی تطابقی حرکت می‌کنیم، به طور طبیعی تنها دستاویزی که برای مردم عادی می‌ماند، بنیادگرایی‌ست. این بنیادگرایی نیز نه تنها یک غایت‌گرایی دینی را ترویج می‌کند، بلکه یک فلسفه سیاسی هم در اختیار مردم می‌گذارد و به آنان می‌گوید که جامعه را چگونه باید اداره کرد. متاسفانه روشی هم که در پیش می‌گیرد، خشونت‌آمیز است.
و این بحران فلسفه و هنر ناشی از چیست؟
 
این بحران نتیجه یک بحران اجتماعی و ارزشی‌ بزرگ‌تر است. در حقیقت جامعه کنونی اروپا دچار بحران آموزش و پرورش شده‌است به این معنا که ارزش‌های تاریخی و فرهنگی جامعه به نسل جوان منتقل نمی‌شود. از این رو گسست‌های بسیار عمیقی در این جامعه وجود دارد که این گسست‌ها باعث می‌شود اروپای کنونی نتواند بر بحران‌های خویش فائق آید و نیز پرسش‌های اساسی انسان اروپایی امروز را پاسخ دهد، پرسش‌هایی نظیر این‌که هدف زندگی ما در اروپا چیست، اروپایی که خود را به عنوان واحدی فراملی در برابر آمریکا و کشورهای آسیایی مطرح کرده‌است چه معنایی دارد، چرا این اروپا باید دچار بحران‌های اقتصادی و بی‌کاری شود به طوری که در یکی از کشورهای آن مانند اسپانیا، نرخ بی‌کاری به ۲۴ درصد برسد.
اما در غیبت خلاقیت‌های فکری و هنری، مردم جامعه به جای آن‌که در اندیشه مسئولیت‌های خود و یافتن راه‌حلی برای مسائل باشند، تنها در جست‌وجوی لذت و راه‌هایی برای برآوردن امیال خود هستند. سیاست هم در این شرایط، به طور کلی در اختیار کسانی قرار گرفته‌است که پاسخی برای آینده اروپا ندارند. بنابراین، به قول ماکس وبر، اروپایی‌ها در یک “قفس آهنین” زندانی شده‌اند و نمی‌توانند از آن بگریزند.
 
مسئله‌ دیگر، پیوند میان بنیادگرایی مسیحی با نژادپرستی‌ است. در این‌باره می‌توان مورد آندرس برینگ برویک، عامل کشتار نروژ را مثال آورد. جایی خواندم که او خود را سردمدار جنگ صلیبی با مسلمانان نامیده‌‌است. چه مولفه‌هایی بنیادگرایی مسیحی و نژادپرستی را به هم پیوند می‌زند؟
 
نژادپرستی همیشه در فرهنگ اروپایی بوده‌ و در دوره‌های مختلف تاریخی تکرار شده‌است، مانند دوران اعتلای صنعتی یا دورانی که سرمایه‌داری شکل استعمار را به خود می‌گیرد. مثال بلژیکی‌ها یا هلندی‌ها را هم می‌توانیم بیاوریم که در دوران استعمار رفتارهای نژادپرستانه‌ای در برابر ملت‌های تحت استعمار خود داشتند. اما به نظرم یک تفاوت اساسی میان آن نژادپرستی با نژادپرستی امروز وجود دارد. برخلاف دوران استعمار، نژادپرستی امروز در اروپا نتیجه یک پروژه سیاسی روشن و عقلانی نیست. به همین خاطر هم این نژادپرستی صورتی فردی دارد و به صورت جسته و گریخته بروز پیدا می‌کند در حالی که پیش از این، نژادپرستی در سطح قوانین عمومی بود.
به نظرم نژادپرستی امروز در اروپا نیز نتیجه اعتلای بی‌معنایی و نسبی‌گرایی رایج در این جامعه است. با این حال در این جامعه همه دنبال کسی می‌گردند تا تقصیرها را گردن او بیندازند. نمونه، همین عامل کشتار نروژ است که مسلمانان را به عنوان مسببان این بحران معرفی می‌کند و می‌گوید که اگر بحران اقتصادی در اروپا وجود دارد به خاطر مهاجران مسلمان است و این ترتیب همه مسائل را ساده می‌کند. متاسفانه احزاب محافظه‌کار اروپایی هم به این باورها دامن می‌زنند و برای این‌که بخواهند رای بیاورند اسلام‌ستیزی را ترویج می‌کنند و این‌گونه مسائل را جلوه می‌دهند که مهاجران مسلمان جای اروپاییان را گرفته‌اند و عامل گسترش بی‌کاری‌ها و بحران‌های اقتصادی آنها هستند در حالی که این سخنان واقعیت ندارد. اتفاقا در اروپا همیشه تنوع و چندفرهنگی رواج داشته‌است و اکنون نژادپرستان و بنیادگرایان تلاش می‌کنند این واقعیت تاریخی را مخفی کنند و بر اصل تنوع دینی، تنوع فرهنگی و تنوع نژادی در اروپا سرپوش بگذارند. آنها می‌خواهند چنین القا کنند که اروپا فقط مسیحی‌ و یک‌دست است در صورتی که می‌دانیم اروپا فقط مسیحی نبوده‌است، بلکه مسلمان و یهودی هم بوده‌است. اسلام و یهودیت در اروپا شکل‌های مختلفی پیدا کرده‌اند. برای نمونه، اسلام آندلسی را داریم که نقش بسیار مهمی برای به وجود آمدن فرهنگ رنسانس در اروپا ایفا کرده‌است، اما بنیادگرایان مسیحی و نژادپرستان اروپایی همیشه بر این واقعیت پوشش می‌گذارند.
به احزاب محافظه‌کار اروپایی اشاره کردید. در سال‌های اخیر شاهد بوده‌ایم که این احزاب با اقبال بیشتری در جامعه اروپایی مواجه هستند به طوری که در اکثریت قریب به اتفاق انتخابات‌ها توانسته‌اند رقبای چپ‌گرای خود را شکست دهند. دلیل آن چیست؟
یکی از دلایل آن، کم‌کاری احزاب چپ است که برای دوره‌ای، به‌خصوص دهه ۱۹۳۰ یا دوران بعد از جنگ جهانی دوم، اقبال بیشتری در میان مردم اروپا یافتند چرا که هم از رهبری عقلانی‌تری برخوردار بودند و هم ارزش‌های مشخص‌تری داشتند، اما امروز چیزی به نام حزب چپ‌گرای اروپایی وجود ندارد که تفاوتی با احزاب لیبرال داشته باشد. در حقیقت همان ارزش‌ها را فقط به اسم حزب سوسیالیست فرانسه یا آلمان تبلیغ می‌کنند. بنابراین از نظر رای‌دهندگان اروپایی، این احزاب، همگی شبیه یکدیگر هستند.
اما دو مسئله دیگر نیز وجود دارد که باعث می‌شود محافظه‌کاری در اروپا رشد کند.
یکی این‌که روحیه اروپایی به خاطر بحران‌های اقتصادی، محافظه‌کارتر از قبل شده‌است. به یک معنا، ارزش‌های اقتصادی در این جامعه اهمیتی به مراتب بیشتر از ارزش‌های سیاسی و فکری و فلسفی پیدا کرده‌اند همان‌طور که فردگرایی لذت‌جویانه نیز مهم‌تر از فردگرایی دموکراتیک شده‌است. در نتیجه اکثریت جامعه‌ای که در پی این ارزش‌هاست به احزاب محافظه‌کار رای می‌دهد.
دلیل دوم اما تقویت روحیه نژادپرستی با دامن زدن به این باور اشتباه است که مهاجران و مسلمانان، عامل همه بحران‌های اقتصادی و اجتماعی در اروپا هستند. در این میان احزاب محافظه‌کار که بیشتر از دیگر احزاب این نوع مباحث را مطرح می‌کنند، رای بیشتری نیز می‌آورند. در حقیقت، مردم عادی تحت تاثیر آنها فکر می‌کنند اگر بی‌کار هستند به این خاطر است که آن مسلمان مهاجر کار او را تصاحب کرده‌است یا این‌که اگر مهاجران و مسلمانان را از اروپا بیرون کنند، اقتصاد اروپا دوباره رونق می‌گیرد. این مباحث دیگر جزو منشور احزاب محافظه‌کار اروپا شده‌است.
پس به عبارتی می‌توان گفت، انتخاب این احزاب به معنای تقویت بنیادگرایی دینی در اروپاست. درست است؟
 
نه، الزاما چنین نیست چرا که همه این احزاب دنباله‌روی بنیادگرایی مسیحی نیستند. در حقیقت برخی از محافظه‌کاران در مقایسه با اعضای احزاب چپ سنتی مثل حزب کمونیست یا سوسیالیست در اروپا، بیشتر ارزش‌های نژادپرستانه و بنیادگرایانه را تبلیغ می‌کنند. اما به نظرم مسئله اصلی این است که در این احزاب با یک‌سری بوروکرات و یک منطق بوروکراسی روبه‌رو هستیم که مهم‌ترین ارزش برای آنها به قدرت رسیدن است و برای این‌که بتوانند به قدرت برسند، در عمل افکار ساده‌نگرانه را ترویج می‌کنندتا افکار فلسفی‌تر.
رادیوزمانه

فایده‌گرایی در محدوده حقوق بشر

هرگاه میان «منافع ملی» و «منافع نظام حکومتی» تضاد ایجاد شود، سیاستمدار اخلاقی (فایده‌گرا) – که کارگزار و در خدمت نظام است-، باید جانب کدام منافع را بگیرد؟ پاسخ بدون تردید، تامین منافع ملی از سوی سیاستمدار است؛ یعنی او باید میان منافع ملی و منافع نظام حکومتی، جانب منافع ملت را بگیرد؛ در غیر این صورت، سیاستمداری غیراخلاقی است. اگر چنین سیاستمداری نتواند منافع حکومت را در طول منافع ملی قرار دهد، اخلاق فایده گرا (سازگار با حقوق بشر) به او حکم می‌کند که از سمت خود استعفا کند؛ زیرا آنچه بنیان و سنگ بنای نظام حکومتی است، مردم هستند که از انسان‌هایی تشکیل می‌شوندکه هر یک غایت ذاتی و فی‌نفسه و واجد کرامت اند؛ مردمی که در سرزمینی به نام میهن زندگی می کنند که به خودِ آنان تعلق دارد. پس حکومتْ قائم به ملت است نه ملتْ قائم به حکومت. از این رو است که در حکومت‌های دموکراتیک، نظام سیاسی، برآمده از مردم و در خدمت مردم است، نه مردم برآمده از نظام سیاسی و در خدمت آن. در نتیجه، هزینه‌کردن از مردم و میهمن برای پا برجا ماندن نظام حکومتی (هر حکومتی که می‌خواهد باشد)، کاری به‌غایت ضداخلاقی و نابخردانه است و نه تنها با اخلاق مبتنی بر وظیفه‌گرایی و فضیلت‌گرایی ،که با اخلاق بر مدار فایده‌گرایی نیز منافات دارد.

چه خوب بود اگر اخلاق وظیفه‌گرا همانگونه که در زندگی شخصی انسان ها کارآمد است، در عرصه عمومی و در جهان سیاست نیز کارآمد بود. اخلاق وظیفه‌گرا در عرصه نقادیِ« فرا اخلاق»، بسیار فربه تر و ستبرتر از اخلاق نتیجه گرا است، اما در میدان سیاست، ما ناگزیر به استفاده از اخلاق نتیجه‌گرا هستیم که بازیگر اصلی آن فایده‌گرایی است. اما سخن اصلی این است که به صرف ناکارآمدی اخلاق مبتنی بر وظیفه، نمی‌توان و نباید تسلیم بی‌قید و شرط اخلاق فایده گرا شد.

 

شناخت ظرفیت‌ها و تنگناهای فایده‌گرایی، بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و پرهیز از تنگناهای آن، گزینه‌ای بهتر از رفتار چشم و گوش بسته بر مدار فایده گرایی است. مراد از ظرفیت ها، تصمیم گیری و عمل بر پایه ساز و کارهایی است که حقوق بشر را به مثابه معیار اخلاقی در قایده گرایی پذیرا می‌شود، و بالعکس.

حکومت‌ها در جهان امروز بر پایه منافع ملی، روابط خارجی خود را تنظیم می‌کنند. منافع ملی در حکومت‌های دموکراتیک از سوی سیاستمدارانی تدوین و اجرا می شود که با رای مردم بر سر کار می آیند و مردم در عرصه عمومی، ناظر و پرسشگر تصمیم گیری ها و رفتارها و عامل تغییر آنان هستند. منابع ملی چیست و چه ویژگی‌هایی دارد؟ ملاک‌های تامین منافع ملی، حفظ و افزایش قدرت ملی از راه‌های صلح‌آمیز و قانونی، از رهگذر توسعه همه‌‌جانبه، متوازن و پایدار به‌گونه‌ای است که شاخص‌‌های توسعه همواره رو به بهبود و رشد باشند. سیاستمداری که در کار تامین منافع ملی است، زیر سایه فایده گرایی بر اساس قاعده «هزینه–فایده» عمل می‌کند. اما آیا تامین منافع ملی بر مدار اخلاق فایده‌گرا، همیشه با رعایت حقوق بشر منافات دارد؟ پاسخ منفی است. به عنوان نمونه، تولید و تجارت اتومبیل، مسنوجات، دارو و مواد غذایی ، نه تنها منافاتی با حقوق بشر ندارد، بلکه می‌تواند به ارتقاء حقوق شهروندان نیز کمک کند. در برابر، افزایش منافع ملی از رهگذر تولید، تجارت و به کارگیری جنگ‌افزارهای کشتار جمعی (شیمیایی، میکروبی و هسته ای)، تروریسم، قاچاق مواد مخدر و تجارت فحشا، نقض آشکار حقوق بشر است. نمونه دیگر جنگ است. جنگ دفاعی بر پایه فایده گرایی، کاری مشروع و در انطباق با حقوق بشر است، اما جنگ تهاجمی، به هر انگیزه ، دلیل و علتی، نقض گسترده حقوق بشر و کاری نامشروع است.

درست است که فایده گرایی در مواردی با حقوق بشر سازگار است و در مواردی ناسازگار، اما آنچه در جهان امروز در عرصه سیاست و حکومت می گذرد، در موارد بسیاری از اخلاق فاصله دارد. چه اخلاق وظیفه‌گرا و چه اخلاق فایده‌گرا. سیاستمداران نباید هر سخن راستی را بیان کنند، اما در عین حال نباید دروغ بگویند. ممکن است سیاستمداری به مردم خود و به مردم جهان دروغ نگوید، زیرا به باور او دروغگویی فی نفسه کاری ناپسند است (وظیفه‌گرایی) در برابر، ممکن است سیاستمداری از آن روز به مردم دروغ نگوید که دروغ‌گویی موجب سلب اعتماد از او شود و قدرت او کاستی گیرد، بدون اینکه ذاتا دورغ‌گویی را کاری ناپسند بداند (فایده‌گرایی). باید همواره آروز کنیم که سیاستمداران در تصمیم‌گیری ها و عملکردها، دست کم اخلاق فایده‌گرا را به کار ببندند و بر پایه آن رفتار کنند. زیرا فایده‌گرایی بهتر از اخلاق ستیزی و گام نهادن در تاریکستانِ بی‌خردی است. بنابراین، تفکیک سیاست‌ورزی مبتنی بر فایده گرایی ار آنارشیِ ضد اخلاقی و نقادی رفتار سیاستمدارن در این زمینه، کاری اساسی است.

هرگاه میان «منافع ملی» و «منافع نظام حکومتی» تضاد ایجاد شود، سیاستمدار اخلاقی (فایده‌گرا) – که کارگزار و در خدمت نظام است-،  باید جانب کدام منافع را بگیرد؟ پاسخ بدون تردید، تامین منافع ملی از سوی سیاستمدار است؛ یعنی او باید میان منافع ملی و منافع نظام حکومتی، جانب منافع ملت را بگیرد؛ در غیر این صورت، سیاستمداری غیراخلاقی است. اگر چنین سیاستمداری نتواند منافع حکومت را در طول منافع ملی قرار دهد، اخلاق فایده گرا (سازگار با حقوق بشر) به او حکم می‌کند که از سمت خود استعفا کند؛ زیرا آنچه بنیان و سنگ بنای نظام حکومتی است، مردم هستند که از انسان‌هایی تشکیل می‌شوندکه هر یک غایت ذاتی و فی‌نفسه و واجد کرامت اند؛ مردمی که در سرزمینی به نام میهن زندگی می کنند که به خودِ آنان تعلق دارد. پس حکومتْ قائم به ملت است نه ملتْ قائم به حکومت. از این رو است که در حکومت‌های دموکراتیک، نظام سیاسی، برآمده از مردم و در خدمت مردم است، نه مردم برآمده از نظام سیاسی و در خدمت آن. در نتیجه، هزینه‌کردن از مردم و میهمن برای پا برجا ماندن نظام حکومتی (هر حکومتی که می‌خواهد باشد)، کاری به‌غایت ضداخلاقی و نابخردانه است و نه تنها با اخلاق مبتنی بر وظیفه‌گرایی و فضیلت‌گرایی ،که با اخلاق بر مدار فایده‌گرایی نیز منافات دارد.

اگر نمی‌توان در سیاست‌ورزی، فایده‌گرایی را وانهاد، چگونه می‌توان آنگونه فایده‌گرا بود که تصمیم‌ها و کردارها به نقض حقوق بشر نیانجامد؟ آیا می‌توان در عرصه اخلاق هنجاری، وظیفه‌گرایی و فایده‌گرایی را با هم جمع کرد، و یا می‌باید راه‌های دیگری را پیمود تا به فایده‌گرایی بهداشتی رسید؟ این بحث دشوار و پیچیده را به وقتی دیگر وامی‌گذارم.

دکتر سید علی محمودی

منبع: خرد

فراسوی آزادی: فردای ایران

آنچه در وقایع اخیر ایران شگفت‌انگیز است تحول عمیق فرهنگ مردم است. مهم این نیست کدام رهبر و گروه در راس کار است، مهم آن است که باورها و روابط اجتماعی در حال تحول است. ملت ایران جامعه مدنی پویایی را بنا نهاده‌اند که علیرغم تلاشهای نظام از بین نخواهد رفت. زنان، دانشجویان، کارگران، هنرمندان، فعالان اجتماعی اقلیتها، شهروندان دیندار و سکولار، این گوناگونی، ملت ایران را می‌سازند، و هیچکس حتی رهبران قدرتمند نیز نمی‌توانند کلیت یک ملت را نفی کنند. زبان مشترک این نسل جدید حقوق بشر است. بنیان فکری‌اش این است که همه شهروندان ایران باید در برابر قانون از حقوق یکسان برخوردار باشند. فضای تازه‌ای برای گفتگو باز شده است. این نیروی شگفت‌انگیز اجتماعی همچون موجی عظیم خروشانتر می‌شود. امیدها و آرمانهای نهفته در این موج چنان است که قدرت‌سالاران در برابرش احساس خطر می‌کنند. دیگر زمان آن گذشته که رهبران به زور شعارهای انقلابی تا ابد در راس کار بمانند. در انبوه کنفرانسها و سمینارها و گردهم‌آیی‌ها، در وبلاگها و صفحات فیس‌بوک، در روزنامه‌ها و مقالات دانشگاهی، در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی، در موسیقی و سینما و دیگر هنرها، و حتی در صحبتهای سر میز شام ایران دیگری در حال شکل‌گرفتن است. این انقلاب از پایین، این تحول عمیق در درکی که از خود به عنوان یک ملت داریم، امید و نوید آینده‌ای درخشان را می‌دهد.

ازجان‌گذشتگی‌های بی شماری در مبارزه تاریخی برای آزادی صورت گرفته است. هدف غایی شاید دور به نظر آید اما دست‌یافتنی است. در پایان باید گفت، هیچکس نمی‌تواند پیش روی موج جوان آرمانگرایی و امید به تغییر را که شاخصه ایران امروز است بگیرد. اما آزادی تنها یک مرحله برای بازستاندن انسانیت ازدست رفته‌مان است. گفتگویی که میان ما آغاز شده است، انکار هویتی ملی بر پایه نفرت و طرد، ارزشهای مشترک انسانی، و محبت و انصاف در حق یکدیگر در زندگی هر روزه، مصالحی حیاتی است برای تحول اخلاقی جامعه و به بار نشاندن درخت تمدن. فردای ایران آزاد را امروز باید ساخت.

خودسوزی محمد بوعزیزی جرقه‌ای بود بر آتشی که در جهان عرب برافروخته شد. در ماههای بعد از آن شاهد وقایعی بودیم که واقعیت خاورمیانه را برای همیشه عوض کرد، از اعتراضات مسالمت آمیز و الهام‌بخش مردم در میدان تحریر قاهره تا قتل‌عام مردم در سوریه. میلیونها نفر به رغم تانکهای ارتش و پلیس مخفی و لباس شخصی‌های چماق ‌به ‌دست به خیابانها آمدند. و در راه مبارزه برای هدفی مشترک، یعنی آزادی، تفاوتهای قومی و دینی و ایدئولوژیک را کنار گذاشتند. فرهنگ انفعال و قربانی‌پروری به فرهنگ مبارزه و استقلال بدل شد. استیصال جوان میوه‌فروش تونسی  خشم توده مردم را علیه سالها فساد و سوءاستفاده از قدرت برانگیخت. اینها همان مردمی بودند که برخی گمان می‌کردند توانایی تغییر ندارند. اما اکنون بیدار شده بودند و مبارزه‌شان برای آزادی و عدالت  بخشی از جنبش فراگیری بود برای اعاده کرامت انسانی.

 

اشاره ای به پیش          

در ۲۱ فوریه ۲۰۰۸، یک سال پیش از ظهور جنبش سبز در پس انتخابات بحث‌برانگیز خرداد ۱۳۸۸ ایران، و سه سال پیش از “بهار عرب”، در کمیسیونی در دولت آمریکا حاضر شدم تا درباره وضعیت حقوق بشر در ایران شهادت دهم. اساس شهادتم بر این بود که دنیا از اهمیت خشم و استیصال جوانان ایرانی که ۷۰ درصد جمعیت کشورند غافل است. و معترضانه گفتم: ده سال از واقعه ۱۱ سپتامبر گذشته و رسانه‌های غربی هنوز دارند با خبرهای جنجالی درباره تروریستهای اسلامی جلب مخاطب می‌کنند، به قیمت سکوت درباره وقایع دیگر. آنان غافل‌اند که جامعه ایران به واسطه تغییرات ناگزیر جمعیتی، از درون دستخوش تحولاتی عمیق شده است. نسل جوان ایران نسلی سرخورده است که از ایدئولوژی گذر کرده و در آرزوی جامعه‌ای باز و موفق بر پایه دموکراسی و حاکمیت قانون است. نسلی آشنا به اینترنت که محو شبکه‌های ماهواره‌ای است و گفتمان برخورد تمدنها و پیروزی آرمانی یکی بر دیگری قانعش نمی کند؛ گفتمانی که رهبران نامحبوب به آن دامن می‌زنند چون چیز دیگری برای عرضه به ملتهایشان ندارند. جامعه ایران جامعه‌ای پویا و متنوع است متشکل از فعالان دانشجویی و روشنفکران،  روزنامه‌نگاران و وبلاگ‌نویسان، فمینیستها و هنرمندان، معلمان و اتحادیه‌های کارگری. اینها عناصر درهم‌تنیده جامعه مدنی نوظهوری است که تندروهای تهران را می‌ترساند و استیصالشان برای نفود به سازمانهای غیردولتی و بازداشت و محاکمه رهبران این سازمانها خود حاکی از این ترس است.

آن زمان این حرفها را برخی به سخره گرفتند و گفتند تحول ایران بر پایه اصول جامعه مدنی خیال پردازیهای ساده‌انگارانه  آکادمیسین های آرمانگراست. فرض غالب برای آنان چنین  بود که یا باید واقعیت سیاسی جمهوری اسلامی ایران را به همان شکل که هست پذیرفت یا باید با مداخله نظامی با آن برخورد کرد. قیاس جوامع مدنی خاورمیانه را با  جنبش هایی که در سال ۱۹۸۹ به کمونیسم در اروپای شرقی پایان داد را قیاس مع‌الفارق می‌خواندند. استدلالشان این بود که ملل جهان اسلام از پذیرفتن دموکراسی و حقوق بشر عاجزند. فرهنگشان را فرهنگی تک‌بعدی و ایستا  می‌نامیدند که ریشه در تحجر و خشونت دارد. آنچه این گروه  نمی‌دیدند این بود که این جوامع پویا و متنوع  در حال گذار از سنت به مدرنیته‌اند. فراموش می‌‌کردند که اروپا چهار قرن جنگ و انقلاب را پشت سر گذاشت تا به دموکراسی برسد. حقوق بشر را مفهومی غربی دانستن نادیده گرفتن واقعیتی تاریخی است: تصویب منشور جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۴۸ از سوی سازمان ملل به دلیل خشونت‌ بی‌سابقه نازیها در آلمان بود. فلسفه وجودی چنین منشوری وحشی‌گری عده‌ای بود که خود را متمدن می‌دانستند. حکایت آدمخواری است که به انسان متمدن گفت: “ما مثل شما نیستیم.  فقط به اندازه اشتهایمان آدم می‌کشیم!”

هیچ فرهنگ یا تمدنی در دنیا نیست که متولی بی چون و چرای کرامت انسانی باشد. همانگونه که مردم اروپا و آمریکا عدالت و آزادی می‌خواهند، جوانان خیابانهای ایران و جهان عرب نیز تشنه آزادی‌اند. خاورمیانه‌ای که امروز شاهدش هستیم دوران بلوغ فکری خود را می‌گذراند. عطش مردم برای آینده‌ای بهتر، شهامت و مقاومت مسالمت‌آمیزشان در برابر خشونت بی‌امان، و تن ندادن به زورگویی و فساد، همه گواه این است که کرامت امری ذاتی است و متعلق به تمامی انسانها.

 

آغاز تاریخ       

در سال ۱۹۸۹، پس از فروپاشی دیوار برلین و اتحاد جماهیر شوروی، فرانسیس فوکویاما، فیلسوف سیاسی و تئوریسین آمریکایی، مقاله‌ای منتشر کرد با عنوان “پایان تاریخ؟”. فوکویاما در آن مقاله به قطعیت اعلام کرد آنچه شاهدش هستیم “نه فقط پایان جنگ سرد (میان غرب و اتحاد جماهیر شوروی)، و گذر از دوران خاصی از تاریخ پس از جنگ، بلکه پایان تاریخ است به گونه‌ای که تاکنون می‌شناختیم؛ یعنی پایان تحول ایدئولوژیک نوع بشر و جهانی‌شدن لیبرال دموکراسی غرب به عنوان شکل نهایی حکومت در جوامع بشری.”

اما دیری نپایید که خودبرترانگاری غرب جای خود را به واقعیتی تلخ‌تر داد: نبرد میان کیش  فرساینده سرمایه‌داری جهانی و کیش خشونت‌بار نفرت قومی. استاد بنجامین باربر در کتاب خود “جهاد علیه مک‌ورلد” به بررسی این موضوع می‌پردازد. “مک‌ورلد”، واژه‌ای است  که با استفاده از رستوان های زنجیره ای مک‌دونالدز ساخته شده، نماد هویت مادی‌گرای نظام سرمایه‌داری مصرفی؛ برای نشان دادن آن  سبک زندگی‌ که شرکتهای قدرتمند چندملیتی به مردم دیکته می‌کنند. و “جهاد” کنایه از روشهای ستیزه‌جویانه بنیادگرایان مذهبی است که واکنشی خشن و نادرست است به مادی‌گرایی انسانیت‌زدا. به دو واقعه مهم در تاریخ اخیر آمریکا توجه کنید: حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ و بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ که ناشی از فساد مالی و تبانی میان نهادهای دولتی و بخش خصوصی بود.

تلقی آرمانی فوکویاما از دموکراسی غربی به عنوان نقطه پایان تاریخ نه تنها به حقیقت نپیوست، بلکه جهان به صحنه کارزا میان دو نیروی رقیب بدل شد که هر یک تلقی خود را از آینده دارند و هیچیک در بهبود وضع بشریت موفق نبوده‌اند. یک سوی طیف، فرهنگ آزمندی است که به غنی‌شدن عده‌ای معدود و فقیرشدن میلیونها نفر و تخریب محیط زیست می‌انجامد. و سوی دیگر آن فرهنگ نادانی و تحجر است که پاسخش به سلطه سرمایه‌داری هویتی متظاهر و نفرت‌مدار است.

آنچه در این تقابل آشکار است نوسان تاریخی ایران میان سنت و مدرنیته است؛ میان غربزدگی و تحجر. این آشفتگی و سردرگمی را در خیابانهای کشورهای عربی نیز می‌توان دید، نوسان مردم بین گذشته و آینده. حال سوال این است: پس مبارزه برای آزادی برای چیست؟ چرا مردم در برابر گلوله و باتوم بسیجی‌ها در خیابان می‌ایستند؟ برای آنکه ما اتوموبیلهای بهتر برانیم و لباسهای مارک‌دار بر تن کنیم؟ برای آنکه محک ارج و قرب اجتماعی این باشد که خانه‌مان چند متر است و درآمد سالیانه‌مان چقدر؟

شکی نیست که انتخابات عادلانه، آزادی بیان، و حقوق بشر آرزوی هر انسانی است. اما وقتی آزادی محقق شد باید آن را مسوولانه و در جهت اهداف والاتر به کار برد. ساختن جامعه‌ای که کرامت انسانی را ارج می‌نهد فقط با وجود نهادهای سیاسی میسر نمی‌شود. ساختن چنین جامعه‌ای نیازمند عادات و نگرشهای فرهنگی‌ است که همبستگی اجتماعی و رشد و بالندگی همه ما را به عنوان موجوداتی اخلاقی و روحانی ترویج می‌کند. جامعه‌ای که افرادش هر چه بیشتر مصرف می‌کنند  کمتر خشنود‌ند به سخره‌گرفتن آزادی است. فرهنگ مخرب و بی‌رحم مادی‌گرایی که دنیا را فراگرفته بی‌شک “نقطه پایان تحول نوع بشر” آنگونه که فوکویاما می‌گوید نیست. دموکراسی پایان تاریخ نیست. آغاز آن است. و چارچوب ساختن جامعه‌ای است که تواناییهای عمیق انسانی را در یکایک ما شکوفا می‌کند.

 

فراتر از آزادی              

در بهار ۱۳۶۲ زندانبانان زندان سپاه شیراز بدن شکنجه‌شده نصرت یلدایی ۴۶ ساله را به بند عمومی زندان انداختند. خانم یلدایی از اعضای محفل محلی بود که همراه چند تن دیگر از بهاییان دستگیر شده بود. دلیل شکنجه بی‌رحمانه‌اش این بود که وقتی در دادگاه انقلاب حاضر شد نام دیگر افراد جامعه بهایی را فاش نکرد. شکنجه‌گرش، مردی به نام عبدالله، پنجاه ضربه شلاق بر پشتش زد و پنجاه ضربه دیگر بر کف پایش. وقتی ضربه‌های شلاق را بر بدنش وارد می‌کرد به طعنه می‌گفت: “پس بهاءالله کجاست که از دست من نجاتت دهد؟” وقتی زندانبانان بدن آغشته به خونش را جلوی دیگر زندانیان انداختند تهدید کردند اگر کسی کمکش کند به سرنوشت او دچار خواهد شد. در ابتدا کسی به او نزدیک نشد. اما بعد زنی به نام مهوش، زندانی سیاسی ۲۶ ساله مسلمانی که کودک دو ساله‌اش نیز در زندان همراهش بود به کمک خانم یلدایی شتافت. وقتی لباسهای خون‌آلود را از تنش درمی‌آورد و بدنش را تمیز می‌کرد گفت: “اگر مرا برای کمک کردن به تو بکشند هیچ ترسی ندارم … وظیفه انسانی‌ام به من حکم می‌کند که کمکت کنم. هیچ فرق نمی‌کند که بهایی باشی یا مسلمان. برای من تو انسانی.” جمهوری اسلامی ناانسانیت نشان داد و مهوش انسانیت. ازخودگذشتگی‌ او بذر فرهنگی را پاشید که باید در ایران ریشه بدواند، اگر بخواهیم از گذشته تاریک به سوی آینده‌ای درخشان برویم.

حقوق بشر تنها با بیرون راندن حاکمان مستبد محقق نمی‌شود. مستبد قدرتش را از هوادارانش می‌گیرد، و هواداری از استبداد در فرهنگی بال و پر می‌گیرد که اساس تمدن را بر کرامت انسانی بنا نمی‌نهد. بارها و بارها در تاریخ دیده‌ایم که به نام آزادسازی، مستبدی بدتر جای مستبد پیشین را گرفته است. آمال و آرزوهای نسلی که در سال ۱۳۵۷ شاه را سرنگون کرد چه بود؟ سی سال بعد، کجاست آرمانشهری که در طلبش بودند؟ صفحات آغشته به خون تاریخ گواه آنند که هر بار خشونت و تنفر وسیله رسیدن به قدرت بوده، نتیجه نهایی نیز خشونت و تنفر بوده. وسیله و هدف پیوندی ناگسستنی دارند. از این رو، نسل جوانی که اعتراضش را در خیابانهای ایران و جهان عرب بیان می‌کند راه رسیدن به جامعه‌ای عدالت‌‌مدار را خشونت‌پرهیزی می‌داند. در این مبارزه محک سنجش پیروزی این نیست که این یا آن رژیم بر مسند قدرت است. طبیعی است آنان که مرتکب جنایات علیه بشریت شده‌اند باید در دادگاه محاکمه شوند، اما تنها راه رسیدن به نظام سیاسی انسانی فرهنگی انسانی است. و ما همه در این فرایند نقش داریم، زیرا تعریفمان از قدرت و عدالت در روابط و تعاملات روزمره‌ است که نهایتا واقعیت سیاسی جامعه‌مان را شکل خواهد داد.

شکایت از این رهبر و آن رژیم بدون ایجاد تغییری هدفمند آسان است. اما آنچه آسان نیست بر زبان آوردن حقیقت و ایستادگی در برابر سرکوب و بی‌عدالتی است. باید دید آیا خواسته‌مان برای جامعه‌ای عدالت‌مدار با رفتارمان یکی‌ است یا خیر؟ تعریف ما از قدرت با روابط خانوادگی‌مان شروع می‌شود، رابطه میان زن و شوهر، والدین و فرزندان. انسانیت ما در  روابطمان با همسایه و همکار محک زده می‌شود. احترام و محبت در این فضاهای صمیمی رشد می‌کند و در نهایت همین الگوهای رفتاری است که در فضای سیاسی عمومی تسری می‌یابد. پلیس‌های تونسی با محمد بوزیدی بی‌حرمتی کردند زیرا باور داشتند سوءاستفاده از قدرت در مقابل انسانی ضعیفتر حق مسلم آنهاست. این ماموران نیز چنین رفتاری را از افراد مافوق خود دیده‌اند و این الگوی رفتاری همین گونه تدوام می‌یابد تا می‌رسد به شخص رئیس جمهور بن‌علی. پایه‌های جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کنیم در رفتار با نزدیکان در خانه، محل کار، و همسایگی ساخته می‌شود.

آنچه در وقایع اخیر ایران شگفت‌انگیز است تحول عمیق فرهنگ مردم است. مهم این نیست کدام رهبر و گروه در راس کار است، مهم آن است که باورها و روابط اجتماعی در حال تحول است. ملت ایران جامعه مدنی پویایی را بنا نهاده‌اند که علیرغم تلاشهای نظام از بین نخواهد رفت. زنان، دانشجویان، کارگران، هنرمندان، فعالان اجتماعی اقلیتها، شهروندان دیندار و سکولار، این گوناگونی، ملت ایران را می‌سازند، و هیچکس حتی رهبران قدرتمند نیز نمی‌توانند کلیت یک ملت را نفی کنند. زبان مشترک این نسل جدید حقوق بشر است. بنیان فکری‌اش این است که همه شهروندان ایران باید در برابر قانون از حقوق یکسان برخوردار باشند. فضای تازه‌ای برای گفتگو باز شده است. این نیروی شگفت‌انگیز اجتماعی همچون موجی عظیم خروشانتر می‌شود. امیدها و آرمانهای نهفته در این موج چنان است که قدرت‌سالاران در برابرش احساس خطر می‌کنند. دیگر زمان آن گذشته که رهبران به زور شعارهای انقلابی تا ابد در راس کار بمانند. در انبوه کنفرانسها و سمینارها و گردهم‌آیی‌ها، در وبلاگها و صفحات فیس‌بوک، در روزنامه‌ها و مقالات دانشگاهی، در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی، در موسیقی و سینما و دیگر هنرها، و حتی در صحبتهای سر میز شام ایران دیگری در حال شکل‌گرفتن است. این انقلاب از پایین، این تحول عمیق در درکی که از خود به عنوان یک ملت داریم، امید و نوید آینده‌ای درخشان را می‌دهد.

ازجان‌گذشتگی‌های بی شماری در مبارزه تاریخی برای آزادی صورت گرفته است. هدف غایی شاید دور به نظر آید اما دست‌یافتنی است. در پایان باید گفت، هیچکس نمی‌تواند پیش روی موج جوان آرمانگرایی و امید به تغییر را که شاخصه ایران امروز است بگیرد. اما آزادی تنها یک مرحله برای بازستاندن انسانیت ازدست رفته‌مان است. گفتگویی که میان ما آغاز شده است، انکار هویتی ملی بر پایه نفرت و طرد، ارزشهای مشترک انسانی، و محبت و انصاف در حق یکدیگر در زندگی هر روزه، مصالحی حیاتی است برای تحول اخلاقی جامعه و به بار نشاندن درخت تمدن. فردای ایران آزاد را امروز باید ساخت.

 

http://www.roozonline.com/persian/opinion/opinion-article/archive/2011/october/30/article/-2d5b29153a.html

زنان و حقوق بشر در ایران

در سال های اخیر که گفتمان حقوق بشر از طریق فعالان مدنی به میان جامعه رفته، با تعمیق این گفتمان نیز این سئوال مطرح شده که آیا اساسا در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی حقوق بشر و به ویژه حقوق زنان قابل تحقق است؟ آیا بین حکومت های مذهبی و حقوق بشر سازگاری هست؟ در پاسخ به این سئوال می توان گفت که: قوانین موجود در مورد زنان با ساختار فرهنگی و اجتماعی ایران نیز مغایرت فاحش دارد و پاسخگوی نیازهای جامعه در دنیای مدرن و پیچیده امروزی نیست. برخی عقیده دارند که قانون اساسی فعلی جمهوری اسلامی پتانسیل ایجاد برابری میان زن و مرد را دارد و اعمال خشونت و تبعیض علیه زنان را ناشی از بد فهمی و کج فهمی اسلام می دانند. در حالی که حتّی برخی از رهبران مذهبی که نظرات معتدل تری نسبت به حقوق زن دارند تبعیض جنسیتی را ضروری و به نفع زنان می دانند. برای نمونه، به گفته زیبا میرحسینی: “آیت الله یوسف صانعی، که به اعتدال نظر، شهرت دارد، در مصاحبه ای تأکید ورزید که جداسازی کامل جنسی نه تنها تبعیض آمیز نیست بلکه به رفتار عادلانه تری نسبت به زنان منجر خواهد شد.” به علاوه تجربه سی و سه سال حکومت اسلامی در ایران و نیز تجربه استیلای مسیحیت بر اروپا نشان داده است که کفه تفاسیر مذهبی هرگز در جهت حقوق زن نبوده و از دین به عنوان ابزاری جهت کنترل زنان و حفظ قدرت سیاسی و اقتصادی استفاده شده است.

در چارچوب قانون اساسی فعلی به برابری نمی رسیم قانون اساسی باید برابری کامل بین زن و مرد در تمام شئون اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی را تضمین کند. اینکه یک زنِ وزیر داشته باشیم و ۸ نفر از نمایندگان مجلس زن باشند به معنی دستیابی زنان به حقوق شان نیست. این که زنان وابسته به مردان درون حکومت، به یک منصب اجتماعی یا سیاسی مهم دست یابند، نشانه تأمین حقوق زنان نیست. بدون برابری کامل میان زن و مرد نمی توان سخن از حقوق بشر گفت. گام نخست در این راه، جدایی کامل دین از ساختار های اداره جامعه و نهادهای قانون گذاری است.

مساله عدم رعایت حقوق زنان منحصر و به رفتارهای دولت نیست بلکه وجود فرهنگ مردسالار نیز نسبت به حقوق زنان یا بی تفاوت است و یا رفتارهای خشونت آمیز علیه زنان را تأیید می کند. به همین دلیل است که علاوه بر تغییر قوانین باید نگرش های مردسالارانه و مردمحورانه نیز تغییر کند و کلیشه های جنسیتی در تمامی عرصه فرهنگی و اجتماعی حذف شود. ضروری است مردان جامعه سکوت تاریخی خود را در مورد نقض حقوق زنان شکسته در اعتراض به قوانین و رفتار های تبعیض آمیز علیه زنان هم صدا و همگام شوند.

http://www.roozonline.com/persian/mihman/mihman-item/archive/2011/october/13/article/-4520864f4c.html

در سال های اخیر که گفتمان حقوق بشر از طریق فعالان مدنی  به میان جامعه رفته، با تعمیق این گفتمان نیز این سئوال مطرح شده که آیا اساسا در چارچوب قانون اساسی  جمهوری اسلامی حقوق بشر و به ویژه حقوق زنان قابل تحقق است؟ آیا بین حکومت های مذهبی و حقوق بشر سازگاری هست؟  در پاسخ به این سئوال می توان گفت که: قوانین موجود در مورد زنان با ساختار فرهنگی و اجتماعی ایران نیز مغایرت  فاحش  دارد و پاسخگوی نیازهای جامعه در دنیای مدرن و پیچیده امروزی نیست. برخی عقیده دارند که قانون اساسی فعلی جمهوری اسلامی پتانسیل ایجاد برابری میان زن و مرد را دارد و اعمال خشونت و تبعیض علیه زنان را ناشی از بد فهمی و کج فهمی اسلام می دانند. در حالی  که حتّی برخی از رهبران مذهبی که نظرات معتدل تری نسبت به حقوق زن دارند  تبعیض جنسیتی را ضروری و به نفع زنان می دانند. برای نمونه، به گفته زیبا میرحسینی: “آیت الله یوسف صانعی، که به اعتدال نظر، شهرت دارد، در مصاحبه ای تأکید ورزید که جداسازی کامل جنسی نه تنها تبعیض آمیز نیست بلکه به رفتار عادلانه تری نسبت به زنان منجر خواهد شد.” به علاوه تجربه سی و سه سال حکومت اسلامی در ایران و نیز تجربه استیلای مسیحیت بر اروپا نشان داده است که کفه تفاسیر مذهبی هرگز در جهت حقوق زن نبوده و از دین به عنوان ابزاری جهت کنترل زنان و حفظ قدرت سیاسی و اقتصادی استفاده شده است.

 

در چارچوب قانون اساسی فعلی به برابری نمی رسیم قانون اساسی باید برابری کامل بین زن و مرد در تمام شئون اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی را تضمین کند. اینکه یک زنِ وزیر داشته باشیم و ۸ نفر از نمایندگان مجلس زن باشند به معنی دستیابی زنان به حقوق شان نیست. این که زنان وابسته به  مردان  درون حکومت، به یک منصب اجتماعی یا سیاسی مهم دست یابند، نشانه تأمین حقوق زنان نیست. بدون برابری کامل میان زن و مرد نمی توان سخن از حقوق بشر گفت. گام نخست در این راه، جدایی کامل دین از ساختار های اداره جامعه و نهادهای قانون گذاری است.

 

مساله عدم رعایت حقوق زنان منحصر و به رفتارهای دولت نیست بلکه وجود فرهنگ مردسالار نیز نسبت به حقوق زنان یا بی تفاوت است و یا رفتارهای خشونت آمیز علیه زنان را تأیید می کند. به همین دلیل است که علاوه بر تغییر قوانین باید نگرش های مردسالارانه و مردمحورانه نیز تغییر کند و کلیشه های جنسیتی در تمامی عرصه فرهنگی و اجتماعی حذف شود. ضروری است مردان جامعه سکوت تاریخی خود را در مورد نقض حقوق زنان شکسته در اعتراض به قوانین و رفتار های تبعیض آمیز علیه زنان هم صدا و همگام شوند.

 

http://www.roozonline.com/persian/mihman/mihman-item/archive/2011/october/13/article/-4520864f4c.html 

تابعیت و نهاد دولت

بهنام دارایی‌زاده: یکی از بزرگ‌ترین نقض‌کنندگان «حقوق بشر»، دولت‌ها هستند. این دولت‌ها هستند که با اتکا به قدرت خود ساخته خود، نظم کنونی حاکم را بیشتر از سایر نهادهای اجتماعی تداوم می‌بخشند.
از یک نگاه به تمامی لیبرال، تضعیف نهاد «دولت» حتی می‌تواند در معنای پایان بخشیدن به این وضعیت و تامین حقوق و آزادی‌های فردی باشد؛ اما رابطه «نهاد دولت» با «حقوق بشر» به همین جا ختم نمی‌شود.
سال‌ها پیش «هانا آرنت» در مقاله‌ مشهوری با عنوان «افول دولت- ملت و پایان حقوق بشر»، به یک خلا و مسئله حقوقی مهم اشاره کرد. از نگاه هانا آرنت که در فضای سیاسی نیمه دوم قرن بیستم زندگی می‌کرد، تحقق موازین حقوق بشری به مثابه یک واقعیت اجتماعی، ارتباط مستقیمی با نهاد «دولت- ملت» دارد.
http://radiozamaneh.com/society/humanrights/2011/07/25/5693

تغییر ذهن، تغییر قانون و تغییر زندگی کلیپی از سازمان عفو بین الملل

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=Oub_Ff5yuNo&feature=player_embedded#at=106[/youtube]

این کلیپ با عنوان ” تغییر ذهن، تغییر قانون و تغییر زندگی” که به مناسبت پنجاهمین سالگرد تاسیس سازمان عفو بین الملل ساخته شده در واقع نگاهی اجمالی دارد به تاریخی ترین لحظات و مهم ترین کارزارها بر علیه نقض حقوق بشر.

این کلیپ اشاره دارد برای تغییر زندگی توام با اصول اولیه انسانی و رعایت حقوق بشر ابتدا باید تحولی مثبت در اذهان ایجاد گردد تا قوانین نیز بدنبال آن تغییر کند. در اینصورت است که زندگی انسانها تغییر می کند.

این کلیپ به فعالیتهای سازمان عفو بین الملل طی ۵۰ سال گذشته اشاره دارد که توانسته ۳ میلیون حامی در ۱۵۰ کشور دنیا جذب نماید. این سازمان با همکاری دیگر سازمان ها و فعالین حقوق بشر تاکنون توانسته :

مجازات اعدام در ۸۰ کشور دنیا را متوقف سازد.

نسبت به برپایی دادگاههای رسیدگی به جنایات علیه بشریت یاری برساند.

به پایان کوچ اجباری کمک کند.

برای آزادی هزاران زندانی سیاسی تلاش نماید.

و …

سازمان عفوبین الملل  یک نهاد مردمی بین المللی است که هدف خود را انجام تحقیق و فعالیت برای جلوگیری و خاتمه دان به نقض حقوق بشر و درخواست عدالت برای کسانیکه حقوق آنها پایمال شده است، می داند.

این سازمان که در جولای ۱۹۶۱ در انگلستان تاسیس شده در سال ۱۹۷۷ بخاطر ایجاد کمپین بین المللی بر ضد شکنجه توانست برنده جایزه صلح نوبل و در ۱۹۷۸ برنده جایزه سازمان ملل در زمینه حقوق بشر شود.

شعار سازمان عفو بین الملل اینست: “بهتر است به جای نفرین بر تاریکی شمعی روشن کرد”

آرم سازمان عفو بین الملل

 

مجازات اعدام در سال ۲۰۱۰، فیلمی از سازمان عفو بین‌الملل

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=7F-PCDopKBk&feature=player_embedded#at=84[/youtube]

به مناسبت صد سالگی روز زن/بنیاد برومند

دو سال پیش، در هشتم مارس سال ٢٠٠٩ میلادی ، بنیاد عبدالرحمن برومند برای بزرگداشت روز زن و ادای احترام به مبارزات درخشان زنان ایران، ترجمۀ سه مقاله در بارۀ تاریخ حرکت زنان را برای احقاق حقوق انسانیشان در سطح بینالمللی، به زنان ایران تقدیم کرد. نویسندگان این مقاله ها، شارلوت بانچ، الیزابت فریدمن و الیساوت ستاماتوپولو، هرکدام به ترتیب به تحولات حقوق بشر از منظر فمینیستی، گنجاندن حقوق زنان در چارچوب حقوق بشر، شکل گیری جنبش حقوق بشری فمینیستها، و سرگذشت حقوق زنان در سازمان ملل متحد، پرداخته اند.
http://shahrvand-yar.com/?p=144

قربانیان نقض حقوق بشر

کتابخانه حقوق بشر

دو سال پیش، در هشتم مارس سال ٢٠٠٩ میلادی ، بنیاد عبدالرحمن برومند برای بزرگداشت روز زن و ادای احترام به مبارزات درخشان زنان ایران، ترجمۀ سه مقاله در بارۀ تاریخ حرکت زنان را برای احقاق حقوق انسانیشان در سطح بینالمللی، به زنان ایران تقدیم کرد. نویسندگان این مقاله ها، شارلوت بانچ، الیزابت فریدمن و الیساوت ستاماتوپولو، هرکدام به ترتیب به تحولات حقوق بشر از منظر فمینیستی، گنجاندن حقوق زنان در چارچوب حقوق بشر، شکل گیری جنبش حقوق بشری فمینیستها، و سرگذشت حقوق زنان در سازمان ملل متحد، پرداخته اند.

در این مجموعه به وضوح میتوان دید چگونه مردانی که تدوین کنندگان اسناد حقوق بشر بوده اند، به دلیل عادات و فرهنگشان حساسیت لازمی به مسائل زنان نشان نداده اند و زنان با حضور خود در نهادهای بین المللی و مبارزات پیگیرشان و فشار بر این نهادها، جامعه جهانی حقوقدانان را واداشتند تا حقوق زن را در زمرۀ حقوق بشر به شمار آورند. حتی ایجاد بخش ویژۀ حقوق زنان در سازمانهای غیردولتی حقوق بشر نیز، نیازمند اعمال فشار و پافشاری جنبش زنان بوده است.

امسال (٢٠١١ میلادی) بنیاد برای بزرگداشت یکصدسالگی روز جهانی زن، ترجمۀ چهار مقالۀ مهم دیگر را در باب حقوق زن منتشر میکند تا در اختیار فعالان ایرانی حقوق زن قرار گیرد. این چهار مقاله به موضوع حساس فرهنگ، سنت و سیاست : ابزاری برای نقض حقوق بشر زنان، می پردازند. انتشار الکترونیکی این مقاله ها با کسب کپیرایت از انتشارات روتلج و در چارچوب برنامۀ بنیاد برومند و اجرای طرح کلی ترجمه متون مربوط به حقوق بشر و دموکراسی صورت گرفته است.

اوّلین مقاله نوشتۀ جولی مرتوس است. مرتوس حقوقدان و استاد حقوق بشر و مطالعات زنان در دانشگاه نیویورک است.

وی سالها در مورد نقض حقوق بشر در یوگوسلاوی سابق تحقیق کرده است. جولی مرتوس در مقالۀ خود، تبعیض در قانون خانواده و سوء استفاده از سنّت[۱]،ادعای دولت ها را، مبنی بر اینکه وضع قانون در عرصۀ عرف و فرهنگ خانواده از حیطۀ صلاحیتشان خارج است و بنابراین نمی توانند در مورد خشونت و نابرابری در محدودۀ خانواده دخالت کنند، به چالش کشیده و با ذکر موارد مشخص ثابت می کند که تفکیک ظاهری عرصۀ خصوصی و عمومی، تفکیکی است کاذب و دولت ها همیشه در مورد مسائل مربوط به خانواده و روابط زن و مرد قانونگذاری کرده اند، و عرف و سنت را در شرایطی که به ضرر سیاست های کلانشان بوده است زیر پا گذاشته و یابه اصلاح آنها دست زده اند.

مرتوس در این مقاله چند نمونه از خروار تبعیضات کهن ضد زن را در فرهنگ های مختلف توصیف کرده و بر الزام لغو این تبعیضات اصرار می کند. او با این استدلال که دولت ها توانایی و وظیفۀ تبعیض زدایی از عرف و سنت را دارند و هرگاه مصالح سیاسی شان چنین امری را ایجاب کرده در این راه گام برداشته اند، چنین نتیجه می گیرد که راه رفع تبعیض از زنان اعمال فشار بر دولت ها و تفهیم این واقعیت است که عدالت مهم ترین مصلحت سیاسی دولت را تشکیل میدهد.

مقالۀ دوم تألیف آن الیزابت مایر، حقوقدان و کارشناس تاریخ معاصر خاورمیانه است.

آن الیزابت مایر در مورد ایران و حقوق زنان نیز تألیفاتی دارد. وی در مقالۀ خود، ویژگی فرهنگی: راهبندان حقوق زن- تأملاتی در باب تجربۀ خاورمیانه [۲] با طرح موضوع مخالفت بین طرفداران نسبیت فرهنگی و آنان که بر اساس جهان شمول بودن حقوق بشر انتقاد از سنت و فرهنگ را جایز و حقی همگانی می شمارند، چنین استدلال می کند: “طرفداران نسبیت فرهنگی تأکید دارند که اعضاء یک جامعۀمفروض نمیباید مشروعاً رفتارهای جامعۀ دیگر را نکوهش کنند.

نسبیت گرایان قبول ندارند که بتوان با اتکاء به یک ملاک معتبر، رفتارهای فرهنگ محور را مورد انتقاد قرار داد و مدعیاند که ضابطۀ فرافرهنگی مشروعی برای سنجش رفتار نسبت به مسائل حقوقی در کار نیست.

وقتی در غرب از رفتار با زنان خاورمیانه انتقاد میشود، نسبیت گرایان با رهیافت مبتنی بر جهان شمولی این حقوق مخالفت میورزند که، گرچه ملاکهای غربیان به ظاهر جهانی مینماید، ولی عملاً ارزشهای فرهنگ غربی را متجلی میکند؛ بنابراین نکوهش غربیان نسبت به تبعیض علیه زنان دیگر مناطق، به نظر طرف مخالف، بازتاب رهیافت حقوقی است مبتنی بر بی توجهی و خودمحوری فرهنگی که آن نیز از فرهنگ امپریالیستی آنان برمیخیزد….

سابقۀ تاریخی مقاومت مذهبی و فرهنگی جانانۀ غربیان در برابر آرمانهای فمینیستی، مالامال از قوانینی بود که زنان را به همان سان مقهور میخواست که امروزه در قوانین خاورمیانه میبینیم.

در واقع، هنوز هم محافل واپسگراتر غربی با اندیشۀ برابری زن و مرد سر ستیزدارند و آن را به عنوان مُخل نظام طبیعی جامعه و نافی ارزشهای مذهبی،نکوهش میکنند. معذالک نسبیت گرایان فرهنگی اصل برابری زن و مرد را به عنوان عدم مشروعیت فرهنگی در غرب نمیپذیرند و این بدان معناست که آنان، حداقل تلویحاً، باور دارند که فرهنگ غربی بنا به طبیعتش تحول پذیر و پذیرای اندیشه های جدید است؛ و بر خلاف آن خیال می کنند که فرهنگهای غیرغربی درآمیخته با اسلام جایی در ظلمات قرون وسطی منجمد شده است.” و بدین سان خانم مایر به طرفداران نسبیت فرهنگی یادآوری می کند که آنان بر خلاف ادعایشان نوعی نگرش استعماری به فرهنگ های خاورمیانه دارند.

مقالۀ سوم نوشتۀ آراتی رائو است.

رائو متولد هندوستان است و دکترای علوم سیاسی از دانشگاه کلمبیای نیویورک. او کارشناس نظریات سیاسی فمینیستی است و در ولسلی کالج نظریه های مربوط به حقوق بشر را تدریس می کند.

آراتی رائو در مقاله اش، سیاسیات، جنسیّت و فرهنگ گفتمان جهانى حقوق بشر [۳]، مقولۀ فرهنگ و اصالت فرهنگ را که رکن اصلی استدلال مخالفان حقوق و برابری زنان با مردان است به چالش کشیده و می نویسد: ” وقتی ما تحقیق خود را محدود به خشونت فاحش کنیم، کارایی خود را در تسکین آلام بشر فقط به یک مورد از رفتار “بد” فرهنگی محدود کرده ایم.

بدون طرح مسأله در مورد استفادۀ سیاسی از فرهنگ یا تعلقات فرهنگی؛ بدون پرسش در مورد اینکه فرهنگ از آن کیست و منفعت چه کسانی با دفاع از آن حفظ می شود؛ بدون بازگرداندن مقولۀ فرهنگ به بستر تاریخی که در آن رشد کرده، و بدون شناختن جایگاه و منزلت مفسران و مدعیان فرهنگ، فهم کامل اینکه زنان چه آسان در عرصۀ رویاروییهای بزرگتر سیاسی و اقتصادی و نظامی، و همچنین رقابتهای گفتمانی در صحنۀ بین المللی مورد استفادۀ ابزاری قرار میگیرند میّسر نخواهد شد…

بنابراین، از تصور فرهنگ، آن گونه که مورد پسند بازیگران بین المللی است باید نقاب برگرفت تا معلوم شود واقعیت فرهنگی که بدان ارجاع می کنند چیست: مجموعه ای ازمتون و سلوک خودموجه بین، غیر تاریخی، کاذب و دستچین شده [از بطن یک فرهنگ غنی و پویا]، که به دروغ تغییرناپذیر معرفی می شود و محتوای غرض آلودش به این سؤال ره میگشاید که در دفاع از آن، منافع چه کسی ملحوظ، و به صدر ارتقاء یافتن چه کسی محتوم است. ما باید کلّیت فرهنگ را مسألهآمیز بدانیم و نه فقط جنبه های احتمالاً “بد” آن را.

آخرین و چهارمین مقاله،خانواده و حقوق بشر زن : مشکلات و توصیه ها در باب اجرای معاهده حقوق زن [۴]، نوشتۀ مارشا فریمن است که به تفسیر مواد کنوانسیون رفع کلیۀ اشکال تبعیض علیه زنان، پرداخته است. مارشا فریمن که رئیس سازمان نظارت بر اقدام برای حقوق زنان است و در دانشگاه مینسوتا تدریس می کند دکترای حقوق خود را از دانشگاه پنسیلوانیا دریافت نموده است و عضو کانون وکلای همین ایالت است و در سازمان هایی که به وضعیت زنان شاغل در امور حقوقی رسیدگی می کنند نیز فعال است.

در شرایط کنونی ایران که زنانی که به مخالفت با تبعض علیه زنان برخاسته اند به اتهام مخالفت با فرهنگ و فرامین دینی بازداشت شده، شلاق خورده و به احکام سنگین زندان محکوم می شوند، این چهار مقاله با به چالش کشیدن و نقد این اتهامات، حقانیت و مشروعیت مبارزات زنان را به اثبات می رساند و به درستی نشان می دهد که فرهنگ همیشه پویا است و زنانی که در ایران به مخالفت با انقیاد زن برخاسته اند از بطن فرهنگ ایران برخاسته اند و با شجاعت و کوشش های خود این فرهنگ را به سوی کمال سوق می دهند.

بنیاد برومند فرهنگ، سنت و سیاست : ابزاری برای نقض حقوق بشر زنانرا به بهاره هدایت، فاطمۀ مسجدی، نسرین ستوده، عالیه اقدام دوست، محبوبه کرمی و دیگر فعالان حقوق زن در ایران تقدیم می کند.

زنانی که امروز تنها به اتهام فعالیت برای اصلاح قوانین زن ستیز در بندند. باید پرسید که اگر دین و فرهنگ زنان با این قوانین همخوان است، چرا مسئولان کشور از کمپین یک ملیون امضاء هراس دارند؟

چرا به کمپین آزادی عمل نمی دهند تا هم خود آنان و هم مردم ایران و جهانیان به واقعیت فرهنگ و رسوم ایران پی ببرند.این چهار مقاله در مجموعۀ مباحث حقوق بشر، زیر مجموعۀ حقوق زنان، در کتابخانۀ مجازی حقوق بشر و دموکراسی بنیاد عبدالرحمن برومند در دسترس عموم قرار دارند و علاقمندان با تماس با بنیاد برومند می توانند نسخۀ پیدیاف آن را دریافت کنند

omid@boroumandfoundation.org

بنیاد عبدالرحمن برومند: لینک

٨ مارس ٢٠١١

فرهنگ حقوق بشر جهانشمول است

فرهنگ حقوق بشر جهانی است. همه انسانها، اعم از زن و مرد، با شان و مرتبه ای برابر زاده می شوند و از کرامت بایسته ای که در یک زندگی آزادنه و مسوولانه نمود می یابد، برخوردارند. جهانشمولی حقوق بشر بر اساس همبستگی و نیاز متقابل انسانها به یکدیگر است. بنابراین، به لحاظ تاریخی و منطقی باید تاکید کنیم که اصل حقوق بشر، نه فقط به غرب و یا شرق، بلکه متعلق به تمام مردم دنیاست.

کسانیکه طالب بازشناختن اندوخته های خود در این زمینه هستند، باید روایتی منصفانه و درست را از تاریخ حقوق بشر عرضه و تایید کنند. در ۵۳۲ پیش از میلاد، کوروش کبیر، اولین منشور حقوق بشر و آزادی های شناخته شده برای دنیای متمدن امروز را در ایران باستان منتشر کرد. این منشور از طرف سازمان ملل در سال ۱۹۷۱، به عنوان اولین منشور رسمی حقوق بشر شناخته شد. بدین گونه است که در تاریخ بشر، ایران به عنوان اولین سرزمینی خوانده می شود که حقوق بشر در آن به رسمیت شناخته و رعایت شد. الغای بردگی، آزادی عقاید مذهبی و برقراری صلح میان ملتها، پر اهمیت ترین موضوعات این بیانیه هستند.

در جهان امروز نیر کسانیکه به کرامت انسانها و اعلامیه حقوق بشر متعقدند اینگونه می اندیشند و آنرا محترم می شمرند. همه انسانها، با استعداد عاطفی و عقلانی برای درک و تشخیص درست از نادرست به دنیا می آیند. در صورتکیه بطور صحیح تربیت شوند، حس نوعدوستی در ناخود آگاه و وجدانشان بیدار می شود. ماهیت جهانشمول بشر دوستی، به ما اجازه می دهد که فارغ از جنسیت، سن، نژاد، مذهب، وابستگی های ملی و سیاسی، زبان، سنتهای فرهنگی، عقاید، احساسات و افکار شخصی، مشاغل اقتصادی، ثروت، ویژگیهای ظاهری (مانند قد، وزن، شکل بدن، رنگ پوست و فرم مو) و همچنین بدون توجه به محل تولد، همجنسگرایی و سایر تمایلات جنسی، از زندگی آزاد و امن برخوردار باشیم.

به عنوان یک موجود اجتماعی، برماست که نهادهای قانونی و قضایی را به منظور حفاظت از حقوق خود، ایجاد و از آنها حمایت کنیم، بر این اساس، باید بپذیریم که قوانین ما، چه آنهایی که برای افراد نا بالغ و چه آنهایی که برای بزرگسالان نوشته شده، در مورد همه افراد برابر است و صدق می کند. حق ماست که بطور یکسان تحت پوشش و حمایت قوانینی باشیم که خود وضع می کنیم. هیچ کس نباید بدون دلایل قانونی کافی دستگیر شود. همه حق دارند که از دادرسی عمومی، سریع و منصفانه برخوردار شوند. اساس و منطق این دادرسی باید بر پایه بی گناهی افراد تا پیش از اثبات جرم باشد. بنابراین، هیچ کس نباید بدون دلیل منصافانه و روند قانونی شایسته، زندانی و یا تبعید شود. بردگی و شکنجه مطلقا ممنوع است.

همه ما حق داریم آزادانه به تمام کشور ها سفر کنیم و بدور از آزارهای فردی و گروهی از مرزهای بین المللی عبور کنیم.

همچنین، ما از حریم خصوصی برخورداریم و حکومت باید در برابر هر گونه رفتار ناشایست و غیر قانونی که موجب تعدی به این حریم می شود، از ما محافظت کند. با حمایت دولت از حقوق خصوصی، همه “افراد بالغ” حق ازدواج کردن و یا نکردن دارند. همه می توانند مسوولانه داشتن و یا نداشتن فرزند را انتخاب کنند.

در چارچوب اجتماعی یک همکاری متقابل، نهادهای آموزشی باید، مقصود اصلی خود را که همانا فراهم کردن زمینه لازم برای کار شرافتمندانه دانش آموزان در آینده است، عملی کنند. این نهادها باید فرهنگ مدارا، تساهل و همزیستی مسالمت آمیز را در میان مردم ترویج کنند. آموزش و پرورش باید رشد آگاهی افراد را از حقوق خودشان تضمین کند. امکانات آموزشی باید برای همه ممکن و در دسترس باشد. اندیشه تعلیم و آموزش می بایستی فراتر از محدودیتهای دانشگاهی توسعه و گسترش یابد. کسانیکه مایل هستند باید قادر باشند در گروههای هنری، علمی و سیاسی عضو و سهیم شوند.

همه مردان و زنان، برای گذران معیشت خود حق دارند که از شرایط کار انسانی برخوردار شوند. کارنکردن، بیش از حد ساعات کاری مجاز، دریافت مزد کافی برای زندگی در شان و برخورداری از رفاه مناسب از جمله این شرایط هستند.

همه شهروندان بالغ حق رای دارند و برای دادن رای آگاهانه مسوولند. همه آرا با هم برابرند. رهبران و حاکمان باید به طور دوره ای انتخاب شوند.

هر کس حق دارد تا آرا و عقایدش را آزادنه بیان کند و مسوول است که گرفتار کلام و گفتار متعصبانه و یا تهمت نشود.

هر کس حق دارد، املاک و دارایی های خود را داشته باشد و این داراییها را به طریقی مصروف نماید که موجب حفظ کره خاکی ما شود. همه باید به اصول و نهادهای اجتماعی که رعایت این حقوق را تضمین می کنند، احترام بگذارند. این احترام به معنای سنجش و ارزیابی منطقی از اصول و نهادهای ذکر شده است، بطوریکه موجب رشد و شکوفایی آنها شوند.

اکنون بیش از هر زمان تک تک ما مسوولیم که فرهنگ حقوق بشری را وارد زندگی، خانه ها و ارتباطات روزمره با دوستان و همنوعان خود کنیم. آگاه باشیم که این دوستان و همنوعان ما هستند که کره خاکی را در برگرفته اند. فرهنگ حقوق بشر و این مسولیتها باید به عنوان راه و سبک زندگی گرامی داشته شود.

منبع : iranian.com